أكد الدكتور هاني مهنا مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمتحدث باسم الوزارة أن قرار رئيس الوزراء حازم الببلاوي بشطب جعية "الإخوان المسلمون" جاء تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة ، مشددا على أنه سيتم حل الجمعية بمجرد وصول القرار إلى الوزارة. وقال مهنا - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، فإن للجمعية الحق في تحديد الجهة التي تؤول إليها أموالها في حال الحل ، فاذا لم تحدد الجمعية ذلك فى لائحة نظامها الأساسي الذي تعده الجمعية عند إشهارها ، فإن أموالها تؤول الى صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي . وأضاف مساعد الوزير أنه إلى الآن لم يتقرر بعد مصير أموال الجمعية ، وهو أمر سيتم بحثه في الوزارة واللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة ، بما فيها الجمعية . ولفت المتحدث الرسمي إلى أن القرار ينفى ما يردده البعض بأن أيدي الحكومة مرتعشة ، مشددا على أهمية اتخاذ القرار فى الوقت المناسب والملائم لذلك . وأشار إلى أن تنفيذ القرار هو اعلاء لقيمة القانون وأحكام القضاء وسيادتها فوق الجميع ، وأن حكومة الثورة أتت لتدحض نظام دهس الدستور والقانون فى سبيل تمكين اتباعه .
