أطلق علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر، والذي تتبناه مجموعة "كروب لايف" بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية. جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها مجموعة كروب لايف، بحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
المبيدات المستخدمة وقال وزير الزراعة إن كمية المبيدات المستخدمة في الأراضي الزراعية بمصر تقدر بنحو 10 آلاف طن، بينما يتم إنتاج وتصنيع 5 ملايين طن مبيدات على المستوى العالمي بما يعادل 60 مليار دولار من بينها ما يزيد على 7% مبيدات مغشوشة لا تصلح للاستخدام وتضر بصحة الإنسان. وأضاف فاروق أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة المواطن والبيئة المصرية قبل استخدامه. وأوضح أنه تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق نتج عنها 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها خلال الثلاثة أشهر الماضية. وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030. وأشار إلى أنه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) وتوزيع أكثر من 2000 نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وذكر الوزير أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثف جهودها لتنفيذ العديد من برامج التدريب والإرشاد، لتحفيز قدرات المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعية، وعلى جميع المستويات، لتحقيق درجة عالية من الأداء والتقدم المهني، لزيادة عدد مطبقي المبيدات إلى 50 ألف مطبق، يشرف على استخدام وتداول المبيدات في القطاع الزراعي، حيث بلغ إجمالي المطبقين الذين تم تأهيلهم ما يزيد عن 25 ألف مطبق حتى الآن لرفع مستوى الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات وللحد من ظاهرة غش المبيدات، وحماية الصحة العامة والبيئة. ولفت إلى أن جميع هذه البرامج، تستهدف رفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة، وتطوير وعي المتدربين بالمستجدات الفنية والعلمية، وإدراك الأسس والتوجيهات العالمية الحديثة، مشددا على أنه يتم دعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بكل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات. وقال إن خطة التدريب التي تنفذها اللجنة، تستهدف المساهمة في إعادة التوازن، وسد العجز العددي والنوعي في مهندسي الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات والرقابة على المبيدات، برفع قدراتهم وعطائهم الميداني، وتوفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب، من خلال 148 برنامجا تدريبيا، خلال العام الحالي، لافتا إلى أن برامج تدريب المشتغلين بالاتجار في المبيدات، توفر فرص عمل حرة لحوالي 1000 مهندس زراعي سنوياً "جديدة ومستمرة"، حيث يتم التدريب من خلال 16 مركزا تدريبيا معتمدا، في محافظات مصر المختلفة، حيث بلغ عدد الحاصلين على شهادات للترخيص للمشتغلين بالاتجار في المبيدات ما يزيد على 7000 مدير مسئول عن محال الاتجار في المبيدات. وأكد فاروق أهمية إطلاق مشروع "إطار الإدارة المستدامة للمبيدات" الذي تتبناه هيئة "كروب لايف إنترناشيونال"، والتي تعتبر الداعم الرئيسي لمدونة السلوك الدولية الخاصة بإدارة مبيدات الآفات الزراعية، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين إدارة المبيدات الزراعية بشكل مستدام في 9 دول تمتد عبر أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، باستثمارات تزيد على 13 مليون دولار. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المستفيدة لحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال الاستخدام المسئول لمبيدات الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المبيدات عالية الخطورة (HHPs)، وتشجيع الابتكار في تطوير مبيدات ذات سمّية منخفضة.
