رفض مجلس "بيت العائلة المصرية" في اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجلس إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية. وأوصى بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001. ووافق ممثلوا المجلس الكنسي والطوائف المسيحية خلال الاجتماع على رؤية شيخ الأزهر بشأن إصدار قرار لتنظيم بناء الكنائس . وكان البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد غاب عن اجتماع بيت العائلة ، صباح اليوم ، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, بينما حضر الاجتماع الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى الفقي، والأنبا يوحنا مقلتي المعاون البطريركي للكنيسة الكاثوليكية. وناقش الاجتماع رؤى الأزهر والكنيسة بالنسبة لمشروع قانون دور العبادة الموحد والتعديلات التي اقترحها الجانبان على المشروع بما يضمن تحقيق توافق بشأنه قبل رفعه إلى مجلس الوزراء وإلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ خطوات إصداره. وأكد الدكتور مصطفى الفقي ، استاذ العلوم السياسية وعضو بيت العائلة ، أن غياب البابا شنوده بطريرك الكرازة المرقسية عن حضور الاجتماع ، والذى انعقد بمشيخة الأزهر يرجع إلى تفويض المستشار القانون للكنيسة بمراجعة الصياغة القانونية لمشروع قانون دور العبادة الموحد قبل مناقشته فى مجلس الوزراء . مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تناوب رئاسة اجتماعات بيت العائلة بين شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب والبابا شنودة لمدة ستة أشهر لكلا منهما ، لافتا إلى إمكانية عقد اجتماعات بيت العائلة بالمقر الباباوي . ويذكر أن هذا الاجتماع يعد الأول بعد صدور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بيت العائلة المصرية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء مصر، ويضم عددا من العلماء المسلمين ورجال الكنيسة القبطية، وعددا من المفكرين.
