وصلت هيئة محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، منذ قليل، إلى محكمة عابدين للنطق بالحكم في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة. وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة، كما تواجد عدد كبير من الكلاب البوليسية منذ الصباح الباكر لتمشيط المحكمة والبحث عن أى قنابل أو مفرقعات. كما شهدت المحكمة تواجدا إعلاميا كبيرا تمهيدا لسماع قرار المحكمة في دعوى حل الجماعة، وقد تم منع الصحفيين والإعلاميين من الدخول إلى قاعة المحاكمة حتى الآن. كان المحامي محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. وأضافت أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.