قال جويدو كلاري ممثل البنك الاوروبي للاستثمار في مصر، إن مبلغ 600 مليون يورو الذي اعلن البنك عنها لدعم مصر، سيتوجه إلى دعم التحول للاخضر. و أشار "كلاري" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أنه بجانب الدعم المادي يوجد جزء من الدعم الفني الذي يقوم البنك بإعداده لانشاء المشروعات و تسريعها، موضحا أن البنك الاوروبي للاستثمار سيقوم خلال مؤتمر الاستثمار بتوقيع خطاب تعاون مع احدى الشركات الخاصة بمشروع الهيدروجين الاخضر. الاتحاد: مؤتمر الاستثمار الأوروبي يعكس الثقة الدولية ويحمل بشائر للاقتصاد المصري "الحرية المصرى": مؤتمر الاستثمار يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى و أكد ممثل البنك الاوروبي للاستثمار على أن دعم مشروعات الهيدروجين الاخضر جزءا هاما من هذه التمويلات، و سيواصل البنك العمل عليها بسبب اهميتها الكبيرة لمصر و أوروبا. شراكة مصرية أوروبية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطورالكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة. جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
