بعد توجيه الرئيس |موعد انتهاء أزمة الكهرباء .. وعقوبات مشددة تواجه هؤلاء

تصدر موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات متواصلة، البحث على محرك البحث «جوجل»، وذلك بعد قرار وزارتا الكهرباء والبترول الجديد.

وكشفت وزارتا الكهرباء والبترول، عن استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية، على أن يكون موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء ل3 ساعات سيكون بنهاية الأسبوع الحالي .
عقوبات قانون الكهرباء
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

لايفوتك||

أمهات مصر: انقذوا طلاب الثانوية العامة من أزمة قطع الكهرباء أثناء الامتحانات
الكهرباء والبترول تعتذران.. تفاصيل جديدة بشأن تخفيف الأحمال| فيديو
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

الرئيس يتدخل لحل أزمة تخفيف الأحمال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فقرات القطع والتوزيع العادل لها مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن.
وأكد مصدر أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال.