تدرس الحكومة حاليا زيادة أسعار الأسمدة المدعمه لتصل إلى نحو 1800 جنيه للطن سنويا بدلا من 1450 جنيه فقط،حيث تتعرض الشركات الوطنية المنتجة لها لخسائر تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه سنويا تمثل فارق الدعم الذى يستحوذ عليه تجار الأسمدة فى الأسواق السوداء . وأوضحت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،أن أسعار الأسمدة لم تتحرك مند عام 2009،ورغم دلك ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للأسمدة بصورة كبيرة عالميا ،وزاد سعر الغاز إلى 4 دولارات بدلا من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو ما كبد الشركات خسائر فادحة،كما تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بمعدل جنيهين تقريبا فى احتياج كل شركة لنحو 100 مليون دولار سنويا لأعمال الصيانة وشراء قطع الغيار للمصانع . وأضافت إلى أنه فى حالة عدم الإسراع بإعلان قرار زيادة أسعار الأسمدة فإن الشركات ستتعرض للإنهيار وخاصة أبو قير والدلتا لعدم قدرتهما على الاستمرار فى الإنتاج بنفس الأسعار الحالية والتى لايستفيد بها سوى تجار السوق السوداء للأسمدة وليس صغار المزارعين ،حيث تراوح سعر شيكارة الاسمدة فى السوق السوداء 160 و 180 جنيها رغم أن سعرها لا يتجاوز 75 جنيها . وأشارت المصادر إلى أن سعر التكلفة الحقيقية لطن الاسمدة لا يقل عن 1800 جنيه .