قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان،الخميس، إن الشرطة الفرنسية خصت الشبان الأفارقة والعرب باجراءات تفتيش عشوائية في الشوارع في إطار سياسة جديدة لمكافحة الجريمة وشككت في مدى نجاح إحدى المبادرات الرئيسية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في إبريل. وأعلن ساركوزي، الذي عرف عنه التشدد عندما كان وزيرا للداخلية، الحرب على عنف المدن في 2010 بعد أعمال شغب في مدينة جرونوبل في شرق فرنسا. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الجريمة تراجعت في 2011 للعام التاسع على التوالي، لكن وزير الداخلية كلود جيون أثار الدهشة بموقفه اليميني من هذه المسألة منذ أن رقاه ساركوزي ليتولى هذا المنصب في حكومته قبل عام. وأوضحت هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا، أن القانون الفرنسي أتاح للشرطة تنفيذ عمليات التفتيش دون أي دليل على ارتكاب جريمة ودون تسجيل تلك العمليات رسميا. من جانبها، قالت جوديث ساندرلاند، الباحثة في هيومان رايتس ووتش لشئون غرب أوروبا: إنه لأمر صادم أن يكون الشبان السود والعرب عرضة لاجبارهم على الوقوف في مواجهة حائط وأن يقتادهم أفراد الشرطة دون أي دليل على انتهاك القانون، ويحدث لهم ذلك بالفعل.. لكن في فرنسا..إذا كنت شابا وتعيش في مناطق معينة فهذا جزء من الحياة. ووصفت مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية المنتمي لأقصى اليمين، والتي تخوض أيضا انتخابات الرئاسة خلال ثلاثة أشهر، السياسة الأمنية لجيون بأنها لا تهدف سوى إلى حصد المكاسب الانتخابية ولا أثر حقيقي يذكر لها. وقالت هيومان رايتس ووتش إن الشرطة أوقفت فتية لا يزيد أعمارهم على 13 عاما واستجوبتهم وفتشتهم بل وعاملتهم بعنف. وأضافت رايتس ووتش أن الافتقار إلى سجلات رسمية جعل من الصعب عليها تقييم فاعلية أو شرعية مثل هذه الاجراءات. وقالت ساندرلاند: بصراحة العلاقات بين الشرطة والأقليات في فرنسا تدعو للأسف والجميع يعلم ذلك. وتابعت: تبني اجراءات ملموسة لمنع عمليات التفتيش التي تنطوي على إساءة للتأكد من الهوية، وهي من أسباب التوتر الرئيسية، ستكون خطوة فعلية للأمام وستحدث تغييرا حقيقيا في حياة الناس اليومية.
