اتخذ الصومال خطوة مفاجئة عندما طلبت رسمياً إنهاء بعثة الأممالمتحدة للمساعدة في الصومال (UNSOM)، وهي البعثة السياسية التي قدمت التوجيه بشأن بناء السلام، والإصلاحات الأمنية، والديمقراطية لأكثر من عقد من الزمان، الطلب، الذي تم نقله في رسالة من وزير خارجية البلاد إلى مجلس الأمن، فاجأ البعثة، وفقًا لثلاثة مسؤولين في الأممالمتحدة لم تذكر أسمائهم لرويترز. على الرغم من عقود من الصراع، بما في ذلك التمرد طويل الأمد من قبل المسلحين المنتمين إلى تنظيم القاعدة، بذل الصومال جهودًا لاستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن، ومع ذلك، لا تزال البلاد واحدة من أكثر دول العالم عنفًا وفقرا، مع استمرار التحديات.
يختلف إنهاء المهمة السياسية لبعثة الأممالمتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال عن مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بتفويض من الأممالمتحدة، والتي تضم آلاف الجنود ومن المقرر أن تنسحب بحلول نهاية العام، لنقل المسؤولية إلى الدولة الصومالية.
في الرسالة، لم يقدم وزير الخارجية أيمد موا فيجي أسبابًا محددة للطلب، لكنه أشار إلى أن الصومال يعتقد أن الوقت قد حان للانتقال إلى المرحلة التالية من شراكته مع المجتمع الدولي. وأكد مستشار رئاسي صحة الرسالة، مشيراً إلى احتياجات الصومال المتطورة والتقادم الملحوظ للدعم الذي تقدمه بعثة الأممالمتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، إلى جانب تكلفته السنوية الكبيرة. وسلط المحلل الصومالي مات برايدن الضوء على الاتهامات السابقة للحكومة الفيدرالية بتدخل بعثة الأممالمتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في الشؤون الداخلية.
وكانت إدارة الرئيس حسن شيخ محمود تعمل على تعزيز سلطتها من خلال المراجعات الدستورية وغيرها من الإصلاحات، في حين سعت بعثة الأممالمتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى تحقيق التوازن بين المصالح الفيدرالية والإقليمية. ويتوقع برايدن اتباع نهج أكثر حزماً من جانب الحكومة الفيدرالية بشأن قضايا مثل المراجعات الدستورية والفيدرالية والانتخابات. ورداً على ذلك، أعربت بعثة الأممالمتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال عن تقديرها لعملها السابق في الصومال، وأشارت إلى أن وكالات الأممالمتحدة الأخرى، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، ستواصل العمل في البلاد. ولعبت بعثة الأممالمتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، التي تأسست عام 2013، دورًا مهمًا في دعم السلطات الصومالية، وفقًا للبيان المقدم إلى رويترز.
