بين الفينة والفينة يقع مواطنون ضحايا لجرائم النصب خاصة فيما يتعلق بمجال استثمار الأموال ، دون التحري من الأشخاص الذين يقومون باستثمار أموالهم لديهم. ومن بين جرائم النصب التي كشفت عنها وزارة الداخلية مؤخرا ممثلة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية هى قيام نصاب بالاستيلاء على 50 مليون جنيه من مواطنين. تم القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات) ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية. حبس 4 أشخاص بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطنين بالقليوبية النصب والترامادول.. طليقة قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا: وزع الذهب علينا التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب ضبط عاطل تخصص في النصب على المواطنين وحجز رحلات عمرة وحج بالقليوبية بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات..عامل يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات بالقانون ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بقصد النصب على المواطنين بكفر الشيخ حبس دجال بتهمة النصب على تاجر بحجة علاجه في القليوبية فلوس بالكوم| القصة الكاملة للبلوجر سلمى الغزولي في قضايا النصب ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات. عقوبة النصب تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع". ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
