أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ضرورة التزام المزارعين بزراعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقاً للقرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 ، والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهى ( الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد ) . وأشار وزير الري إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الإلتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن. وأضاف أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزارى وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع. وأوضح أنه وطبقاً للمادة رقم (28) من قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية .. فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة (104) من القانون ، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون . ونوه بأنه يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للرى أو الإدارة الزراعية اللى تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه فى ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن . الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 يتضمن التصريح بزراعة الأرز فى مساحة إجمالية 724200 فدان ، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا ، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الرى والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا . كما يتضمن القرار الوزاري قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 .
