أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، أن وجود أنظمة وقوانين ومدونات سلوك تحكم صناعة الرياضة، يمثل ضمانة أساسية لنجاح وتعزيز هذه الصناعة من جانب، وتحقيق الرياضة لأهدافها في تنشئة جيل سليم تمتزج لديه الرياضة بالثقافة والتعليم واحترام المبادئ الأخلاقية الأساسية من جانب آخر. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون،الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بمقرها بالقاهرة، تحت عنوان: (آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية)، ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي . كما أكد القحطاني، خلال افتتاح المؤتمر، على التلازم الوثيق بين الرياضة والقانون، خاصة في ظل تحول الرياضة إلى صناعة واستثمار. وقال "إنه انطلاقاً من دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تعزيز وبناء قدرات كافة الكوادر بالمؤسسات والهيئات العربية بجميع تخصصاتها، بما في ذلك الهيئات الرياضية، باعتبارها المعنية بإدارة المنظومة الرياضية، فقد حرصت المنظمة على وضع أجندة متخصصة لمعالجة القضايا المتصلة بصناعة الرياضة في طليعة أولوياتها، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات والأنشطة من مؤتمرات وورش عمل، حيث تم عقد النسخة الأولى من هذا المؤتمر في مارس 2020، والنسخة الثانية في يونيو 2022، واليوم وفي إطار تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 2024، تأتي النسخة الثالثة من هذا المؤتمر . وأضاف أن تسوية المنازعات الرياضية عن طريق التحكيم الرياضي، إنما تتفق مع المبادئ والمواثيق الدولية في المجال الرياضي، ولذلك تحرص الهيئات الرياضية، انطلاقاً من تمتعها بالاستقلالية والحرية في تنظيم شؤونها، على أن يكون التحكيم هو الوسيلة الأساسية في تسوية المنازعات الرياضية . وتابع: أنه إذا كان هذا الأمر يوحي في ظاهره بأن اللجوء إلى التحكيم الرياضي لتسوية المنازعات الرياضية أضحى طريقًا إجباريًا، فإن الأمر يستوجب البحث في مدى إعمال مبدأ سلطان الإرادة واحترام إرادة الأطراف في هذا النوع من التحكيم. وأردف: "لعل ذلك يتفق مع ما انتهجته اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1981، من إنشاء سلطة خاصة تكون صاحبة الولاية في الفصل في المنازعات الرياضية الدولية، بإجراءات مرنة وسريعة، وعلى هذا الأساس تم إنشاء محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، والتي أصبحت مثلًا يحتذى به في مجال تسوية المنازعات الرياضية". وأشار إلى أن غالبية الدول اتجهت إلى إصدار قوانين للرياضة، تتوافق مع الميثاق الأولمبي، وتنص على إنشاء مؤسسات لتسوية المنازعات الرياضية. بيد أن نجاح تلك المؤسسات يتطلب أن تتمتع بدرجة كاملة من الاستقلالية، وأن تمتلك في ذات الوقت قدرات مؤسسية جيدة لتتمكن من أداء دورها في تسوية تلك المنازعات بالفاعلية المهنية المطلوبة، فضلاً عن أهمية تعزيز الارتباط بين تلك المؤسسات وبين محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، والاستفادة من خبراتها في تسوية المنازعات الرياضية. وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة آليات تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، ودعم استقلاليتها لتكون صاحبة الولاية في الفصل في المنازعات الرياضية، بإجراءات مرنة وسريعة، ومن خلال محكمين مؤهلين. وقال إنه لتحقيق هذا الهدف سيتم خلال هذا المؤتمر عرض ومناقشة 19 ورقة عمل، يقوم بتقديمها 19 خبيرا من المتميزين بجمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية. وأضاف أن هذا المؤتمر يستضيف أكثر من مائة مشارك من المعنيين بصناعة الرياضة والتحكيم في المنازعات الرياضية، من (11) دولة عربية. من جانبه.. أكد مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية الوزير المفوض فيصل الغسال، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خالد العتيبي، "أن جامعة الدول العربية ممثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أولت الأنشطة الشبابية العربية كل الاهتمام؛ إيمانا منها بأن الشباب العربي؛ سند هذه الأمة. وقال: " ولذلك فقد تبنت العمل على تنظيم العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية للعناية بشباب وطننا العربي، وتسعى من خلالها لتبادل الخبرات والمعرفة والأفكار، وتقوم بتنظيم ورعاية العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية". وأشار إلى أن إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، تعد هي الكيان الرسمي المخول بإدارة شؤون الشباب والرياضة بالدول العربية، كما أنها مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومن هذا المنطلق، فإننا على أتم استعداد للتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في سبيل تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجالات الشباب والرياضة، من خلال المؤتمرات وورش العمل والملتقيات، والتي من شأنها بناء قدرات وصقل مهارات الكوادر القيادية والإشرافية في القطاع الرياضي بالدول العربية.
