ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لتسجل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي ليغلق سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوياته تاريخية سجلها في الأسبوع السابق، يأتي هذا في ظل استمرار الطلب المتزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الجيوسياسي الحالي. سجل سعر أونصة الذهب ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليسجل أعلى مستوى عند 2417 دولار للأونصة ويغلق عند المستوى 2392 دولار للأونصة، بينما كان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2344 دولار للأونصة. وبحسب تحليل جولد بيليون، أنه خلال آخر 9 أسابيع من التداول لم ينخفض الذهب سوى لأسبوع واحد فقد، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على المعدن النفيس والذي دفعه لتسجيل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 16% وارتفاع خلال شهر ابريل وحده بنسبة 7.1%. وخلال الأسبوع الماضي سيطر التذبذب على حركة أسعار الذهب مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن معظم فترات الأسبوع، وفي الوقت نفسه سيطر الحذر على المتداولين بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط. خلال بداية الأسبوع الماضي هاجمت إيران الكيان الصهيوني بعدد كبير من المسيرات والصواريخ، ولكن تأثير هذه الهجمات جاء محدود بشكل كبير بالإضافة إلى اعلان إيران أن ردها على التجاوزات الإسرائيلية قد انتهى. واستمر عدم اليقين طوال فترات الأسبوع بشأن الرد الإسرائيلي على هذه الهجمات في ظل محاولات للتهدئة من قبل الدول الغربية، ولكن بداية يوم الجمعة الماضية شهد هجمات من إسرائيل على مواقع إيرانية وجاء تأثيرها محدود أيضاً، لتشير التصريحات الإيرانية بعدها أن لن تنوي الرد مجدداً على هذه الهجمات. وتفاعلت أسعار الذهب صعوداً وهبوطاً مع هذه التوترات بشكل كبير ولكن في النهاية كان معظم تداولات الأسبوع داخل نطاق محدد وقد أغلق الذهب تداولات الأسبوع داخل هذا النطاق، وتحت المستوى 2400 دولار للأونصة، الأمر الذي قد يعني تسلل الضعف إلى زخم الشراء على الذهب. أما بالنسبة لتوقعات السياسة النقدية وأثرها على أسعار الذهب، فقد شاهدنا خلال هذا الأسبوع استمرار تراجع توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وذلك في ظل تماسك معدلات التضخم، خاصة بعد ارتفاع معدلات إنفاق القطاع العائلي الأمريكي، وهو الأمر الذي يدعم مستويات التضخم. من جهة أخرى يستمر قطاع العمالة في دعم الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير ويزيد من فرص استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت قبل تدخل البنك الفيدرالي في خفض الفائدة. التوقعات الحالية في الأسواق المالية تشير إلى أن البنك الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في شهر سبتمبر، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى بدء الخفض في يونيو، وتتوقع الأسواق حالياً أن يكون مجمل عمليات خفض الفائدة هذا العام مرتين فقط. رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديثه الأسبوع الماضي، قال إن البنك الفيدرالي ليس لديه ثقة كبيرة في خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم الثابت، دعمت تعليقات باول الدولار وعوائد سندات الخزانة الذي ارتفع كل منهما إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 5 أشهر، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤثر على أسعار الذهب بشكل سلبي بسبب العلاقة العكسية التي تربط بين الذهب وكلا من الدولار وعوائد السندات. التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن يمنع الذهب من الدخول في تصحيح سلبي بالرغم من طول موجة الارتفاع الأخيرة، خاصة أن هناك ضغط سلبي من توقعات تأجيل قرار خفض الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وعوائد السندات. أسعار الذهب في مصر ارتفع سعر الذهب بمصر خلال تداولات الأسبوع الماضي بشكل محدود حيث سيطرت التحركات العرضية على السعر في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلى جانب تذبذب في حركة سعر أونصة الذهب العالمي. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند 3265 جنيه للجرام ليتداول السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3260 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3265 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3255 جنيه للجرام. خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمصر بنسبة 1.4% ليربح 45 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3265 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأسبوع عند 3220 جنيه للجرام. خلال بداية تداولات الأسبوع ارتفع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى عند 3300 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بمقدار 1 جنيه ليصل إلى متوسط 48.70 جنيه لكل دولار مع عودة البنوك إلى العمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر. وشهد سعر صرف الدولار تراجع تدريجي بعدها ليصل متوسط السعر حالياً عند المستوى 48.40 جنيه للجرام. من جهة أخرى دخل سعر أونصة الذهب العالمي في حالة من التذبذب والتحركات العرضية خلال معظم فترات الأسبوع وهو ما ساعد في استقرار سعر الذهب المحلي الذي عاد إلى الارتباط مع السعر العالمي بشكل كبير. خلال الأسبوع وجه البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصرافة ليصبح 30 ألف جنيه بعد أن كان بقيمة 20 ألف جنيه، ومن فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه بعد أن كانت عند 150 ألف جنيه فقط.
