أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن جلسات المجلس الأسبوع القادم ستشهد عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. فضلا عن عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
وأضاف سالم انه سيتم إحالتهم للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكافة اللجان المختصة بالمجلس لبدء مناقشتهم مع الوزرات والجهات والهيئات الحكومية والانتهاء منهما قبل نهاية شهر يونية وإصدار قانون الموازنة العامة للدولة من السيد رئيس الجمهورية لبدء العمل به من اول يوليو 2024.
يذكر أن الحكومة قامت لأول مرة هذا العام بإعداد موازنة الحكومة العامة بعد إجراء مجلس النواب تعديلات علي قانون المالية العامة الموحد و تتضمن موزانة الحكومة العامة ضم إيرادات ومصروفات 59 هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة . موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات .
وقال سالم: أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات الي 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي ، مؤكدا أن ذلك مستهدف تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة .
وكشف سالم ان نسبة الإيرادات الضريبية الي جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2٪ ، كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى الي جملة الإيرادات 22.8٪ في الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة 61.8٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة. و بلغت نسبة الإيرادات الي الناتج المحلي الإجمالي 15.4٪ في الموازنة العامة للدولة، و بلغت 31٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ان بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي اقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنية .
كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 529.7 بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية. واضاف سالم إلى أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه . وقال وكيل خطة النواب ان الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
و أوضح سالم ان موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولي الي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة " - 3.7 " موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام ، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل ، واضاف إن نسبة العجز الكلي الي إجمالي الناتج المحلي بلغ 7.7٪ .
