وقع ممثلون من مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبنك التنمية الإفريقي ومنظمة العمل الدولية بأديس أبابا، اليوم الخميس، إعلان نوايا لتدشين "المبادرة المشتركة لعمالة الشباب في إفريقيا" وذلك بهدف الحد من مشكلة بطالة الشباب المتفاقمة في معظم دول القارة. وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من مشكلة بطالة الشباب في معظم الدول الإفريقية، ومساعدة دول القارة على الاستفادة من إمكانياتها غير المستغلة، وخاصة جيل الشباب الذي يمثل نسبة كبيرة من التركيبة السكانية للقارة. كما تعد هذه المبادرة استجابة لدعوة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية خلال قمة مالابو في يوليو 2011 للتعامل بشكل حاسم مع تحديات بطالة الشباب في إفريقيا. وتركز هذه المبادرة المشتركة على العمل على مستوى وطني داخل دول القارة، وكذلك على مستوى إقليمي وقاري وفي ثلاث مجالات رئيسية : وهي دعم وتطبيق خطط وسياسات لتشغيل الشباب، وإجراء دراسات شاملة لتوفير أساس فعال ومتكامل لتطبيق مشروعات للحد من مشكلة بطالة الشباب، وتوفير الموارد المالية والخبرة الفنية وحفز المشروعات الوطنية والدولية بالتعاون مع الشركاء الإنمائيين لتحقيق هدف تشغيل الشباب. وشدد الأمين باورو الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في إثيوبيا - في كلمة له خلال مراسم التوقيع على إعلان النوايا - إن هذا الحدث يمثل تحولا كبيرا في الجهود الجماعية لدعم تحقيق اهدف الدول الإفريقية بتشغيل الشباب وتطبيق حلول توفير فرص العمل لجيل الشباب المتزايد بشكل سريع في القارة. ولفت إلى أن النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته القارة خلال العقد الماضي لم يقابله توسع في سوق العمالة وتوفير فرص العمل .. مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي للقارة هو توفير فرص عمل لأكثر من 200 مليون شاب والذين يشكلون نحو 70 في المئة من إجمالي سكان القارة وهو ما يمثل تحديا رئيسيا لسياسات النمو الشامل والتماسك الاجتماعي في القارة. وأشار إلى بنك التنمية الإفريقي وافق على مشروعين يسهمان باتجاه توفير فرص عمل للشباب في إفريقيا من خلال زيادة مهارات الشباب في القطاعات الحيوية .. مشيرا إلى انه قام بعملية دعم بقيمة 116 مليون يورو لمساعدة حكومة المغرب على توفير منح لتدريب العاملين في الشركات الخاصة. وأضاف أن مشروع الجامعة الإفريقية والذي أعد برعاية الاتحاد الإفريقي سيدعم إنشاء خمسة مراكز لتنمية المهارات والتعجيل بتنمية الموارد البشرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا بمبلغ 45 مليون دولار.