أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الوفد المغادر إلى قطر سيسعى لتغيير الخطوط العريضة التي اقترحتها "حماس". فيما أشار الإعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤولين تقليلهم من احتمال التوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن. وتستأنف المحادثات المتوقفة التي تهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل جدي في قطر اليوم الاثنين؛ وهي المرة الأولى التي ينضم فيها كل من المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس إلى المفاوضات غير المباشرة منذ بداية شهر رمضان المبارك. وكان الوسطاء الدوليون يأملون في تأمين هدنة لمدة ستة أسابيع قبل أن يبدأ رمضان في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن حماس رفضت أي صفقة لا تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب رفضته إسرائيل. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، اتخذ كلا الجانبين خطوات تهدف إلى إعادة المحادثات إلى المسار الصحيح. وقدمت حماس للوسطاء اقتراحا جديدا لخطة من ثلاث مراحل من شأنها إنهاء القتال، وستكون المرحلة الأولى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع سيشهد إطلاق سراح 35 رهينة - النساء والمرضى وكبار السن - الذين يحتجزهم المسلحون في غزة مقابل 350 سجينا فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل. وستطلق حماس أيضا سراح ما لا يقل عن خمس جنديات مقابل 50 سجينة، بما في ذلك بعض السجناء الذين يقضون أحكاما طويلة بتهم الإرهاب، لكل جندي. وقال المسؤولون إن القوات الإسرائيلية ستنسحب من طريقين رئيسيين في غزة، وتسمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة، التي دمرها القتال، وتسمح بالتدفق الحر للمساعدات إلى المنطقة. في المرحلة الثانية، سيعلن الجانبان وقفا دائما لإطلاق النار وستطلق حماس سراح الجنود الإسرائيليين المتبقين المحتجزين كرهائن مقابل المزيد من السجناء، كما قال مسؤولون. وفي المرحلة الثالثة، ستسلم حماس الجثث التي تحتجزها مقابل رفع إسرائيل الحصار المفروض على غزة والسماح ببدء إعادة الإعمار. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتراح بأنه "غير واقعي". ومع ذلك، وافق على إرسال مفاوضين إسرائيليين إلى قطر لإجراء المزيد من المحادثات. وقد وافق الكابينيت الإسرائيليّ الموسّع على تكليف الفريق الإسرائيلي المفاوض، الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لاستكمال المفاوضات الرامية إلى التوصّل لاتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس. وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وليل الأحد - الإثنين، اجتماعين للمجلسين الوزارين - المصغر لإدارة شؤون الحرب، والموسع للشؤون السياسية والأمنية. وقد بحث الاجتماعان بشأن موقف الحكومة الإسرائيلية من المقترح الذي قدمته حركة حماس، الأسبوع الماضي، لتبادل الأسرى بموجب اتفاق يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في قطاع غزة، وقد انتهى اجتماع "الكابينيت الموسّع"، بعد أكثر من ثلاث ساعات على انعقاده. وليل الأحد - الإثنين، نقل موقع "واينت" الإلكترونيّ عن مسؤولين شاركوا في اجتماع "الكابينيت الموسّع"، القول إنه "كان صعبا، لكنه موضوعيّ تماما في الجزء الذي يتعلق بالمختطَفين (المحتجزين في غزة). الوضع ليس بسيطا". وأوردت القناة الإسرائيلية 12، أن الكابينيت "لم يتخذ قرارا في عدة قضايا"، وفوّض رئيس الحكومة، ووزير أمنه، يوآف جالانت باتخاذ قرار بشأنها بشكل منفصل.
