المغرب يدعو إلى دعم دولي وإقليمي لسياسته الجديدة في الهجرة

دعا المغرب الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بموضوع هجرة الأجانب، التي أضحت تشهد "تزايدا ملحوظا" في أعدادها، إلى دعم "تنفيذ السياسية الجديدة التي يعتزم المغرب تبنيها في مجال الهجرة".
جاء ذلك في بيان مشترك صادرعن وزارات الخارجية والداخلية والعدل المغربية،عقب اجتماع مع العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء (وسط) حضره رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، وعدد من الوزراء لتدارس تطورات "موضوع الهجرة" في المغرب.
ولفت البيان إلى أن "هذه القطاعات الحكومية (الوزارات الثلاث) ستعمل على اعتماد سياسة جديدة في مجال الهجرة، وتأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي تعرفها هذه الظاهرة على الصعيد الدولي والإقليمي، خاصة بعد أن أصبح المغرب بلدا مستقبلا للمهاجرين -وليس فقط بلد عبور- من الدول الإفريقية، كما الدول الأوروبية خاصة إسبانيا وفرنسا".
ولم يوضح البيان تفاصيل السياسة الجديدة الذي يعتزم المغرب تبنيها في مجال الهجرة، كما لم يحدد أطرافا بعينها ممن وصفهم بالأطراف الإقليمية والدولية.
ودعا المغرب دول الجوار إلى الالتزام بموقف مسؤول تجاه ظاهرة الهجرة باعتبارها -حسب البيان- "معنية بنفس القدر بهذه الإشكالية على المستوى اللإقليمي"، مؤكدا عزمه مواصلة "التصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".
وأضاف البيان أن السلطات المغربية ستباشر العمل على معالجة "إشكالية اللجوء" وفق نظام يتطابق مع المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، كما أنها ستعمل على دراسة حالات الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني وذلك باحترام تام للقانون ولحقوقهم وكرامتهم".
وكان الديوان الملكي المغربي قد نفى أمس الثلاثاء في بيان له، أي استعمال ممنهج للعنف من قبل السلطات المغربية ضد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد القادمين من الدول جنوب الصحراء الإفريقية.
وأقر الديوان الملكي، في ذات بيان أن هناك بعض " التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين غير الشرعيين لكنها تبقى حالات تبقى معزولة (يقصد حوادث فردية)"، رافضًا ما أسماها "الادعاءات التي تحاول ربط مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر".
ومؤخرًا، تصاعد الجدل في المغرب حول وضعية المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بعد اتهام جمعيات حقوقية للسلطات المغربية بإساءة معاملة هؤلاء الوافدين أثناء تواجدهم في المغرب، واستعمال قوات الأمن القوة خلال عمليات الترحيل القسري، وهو ما تنفيه السلطات المغربية.
ويتوافد على المغرب خلال السنوات الأخيرة عدد من المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا، ولاسيما إسبانيا، غير أن عددًا منهم يستقر في المغرب، لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار لهم لا نقطة عبور، وهو ما تقول السلطات المغربية إنه يفرض عليها "التعاطي بشكل جدي مع تلك الظاهرة".
وتفيد الإحصاءات الرسمية بتواجد حوالي 15 ألف مهاجر غير شرعي، قادمين من دول جنوب الصحراء.