أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن آخر لقاءاته بالمجلس العسكري كان لمناقشة جدول تسليم السلطة، مضيفا أنه ناقش خلال اجتماعه الأخير مع المجلس سبل إزالة الضبابية وتقديم جدول زمنى لانتقال السلطة من المجلس العسكرى الى رئيس مدنى منتخب. وأعرب موسى عن تقديره لدور القوات المسلحة فى حماية الثورة والثوار ثم قرارهم تسليم السلطة فى أقرب وقت لرئيس مدنى منتخب، مضيفا أنه لا يوجد سبب لإهانة الجيش والأغلبية العظمى لا تهدف الى ذلك بما فيها ثوار التحرير. وشدد على ضرورة العلنية والشفافية في التحقيقات الجارية لأن الشهداء لهم حقوق يجب أن تلبى وتنفذ مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون والمذنب أيا كان موقعه سيعاقب. كما شدد على عدم التسليم المطلق بنظرية الطرف الثالث. وأوضح أن القوات المسلحة وميزانيتها وتسليحها أمور ذات حساسية معينة ويمكن طرح ميزانية الجيش كرقم واحد في البرلمان ومناقشة التفاصيل فى جلسات سرية ربما في إطار مجلس للأمن القومي، وأثق أن القوات المسلحة ستحترم قرارات البرلمان. وقال موسى: قرار البرادعى بالانسحاب نتيجة لحسابات لديه" ، كما اشار إلى أن المزاج المصرى الآن يريد رئيسا مدنيا وليس عسكريا. وقال موسى خلال لقائه ببرنامج "مصر تنتخب" على قناة "سى بى سى" إن الرئيس القادم لن يكون ديكتاتوراً أو صاحب سلطات مطلقة وسيكون رهنا للدستور والقانون ولن يتدخل فى إسناد المناصب للأفراد أو إقصائهم منها الا في هذا الإطار. وحول ما تردد من أنباء عن نية منصور حسن وزير الإعلام الأسبق الترشح للرئاسة قال عمرو موسى: "تجمعنى صداقة قديمة بمنصور حسن وقد ناصر ترشيحى وشجعنى على ذلك" متابعا أن من حق الجميع الترشح للرئاسة والشعب لديه مطلق الحرية فى اختيار رئيسه. ورفض موسى ما يقال حول امكانية الوصول الى صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الناخبين هم من قرروا أن يكون بالبرلمان أغلبية من التيارات الاسلامية مضيفا أن انتخاب رئيس الجمهورية بصفقة بينه وبين المجلس العسكرى سيؤدى إلى الطعن في مسار الديمقراطية التى بدأت بعد الثورة.