أحال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، المسئولين بقطاع الآثار المصرية ومدير عام منطقة آثار ميت رهينة بالجيزة ومسئولي المخزن المتحفى وأفراد الأمن والحراسة بالمنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق، بسبب الإهمال في حفظ الآثار، مما تسبب في فقد عدد من القطع الأثرية المحفوظة داخله. وتم إبلاغ النيابة الإدارية بالواقعة لاتخاذ اللازم نحو تحديد المسئولية التأديبية في ضوء إحالة الواقعة للنيابة العامة وما تسفر عنه تحقيقاتها . كما كلف الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشكيل لجنة من خارج المنطقة الأثرية لجرد المخزن المتحفي ونقل الآثار إلي مخزن آخر آمن تتوافر به كافة وسائل الحماية، واستصدار القرار اللازم لنقل مدير عام المنطقة ونقل المسئولين عن المخزن على الفور.