تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وأوضح الرفاعي أن وزارة التضامن الاجتماعي،انهت في فبراير، إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3035 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة تطبيقًا لمبادرة رئيس الجمهورية بشأن "حياة كريمة" للمواطنين لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم. كما تم توجيه 1045 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 510 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم، وكذا توجيه 1120 مواطنًا من ذوي الهمم لتقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، بالإضافة إلى توجيه 317 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة. واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير، تم التعامل مع 2200 طلب استخراج وتجديد وتفعيل بطاقة تموين. ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم حسم 1451 شكوى بشأن زيادة أسعار بعض السلع التموينية والغذائية ببعض المنافذ، وشكاوى وبلاغات عدم توافر أو حجب اسطوانات الغاز، بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة. وفي الإطار ذاته، لفت الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى قيام المنظومة بحسم 1293 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين. كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 924 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 675 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى. وأوضح مدير منظومة الشكاوى في التقرير أيضًا، قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الشهر ذاته، بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 603 مواطنين من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 496 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 507 ملفات تأمينية تبيَّن ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شؤونها.
