أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم، الثلاثاء، إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل. وقد جاء تطوير هذه الاستراتيجية بناءً على طلب رسمي من وزارة التجارة والصناعة لمكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمصر للمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور بالتعاقد مع خبير دولي. وتأتي هذه الاستراتيجية المطورة بعد خمسة أعوام من صدور استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر (2016 – 2022) التي طورتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، حيث تم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية عبر إشراك جميع المساهمين في سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من "مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي" بوزارة التجارة والصناعة. وبنى الجميع في تحديث هذه الاستراتيجية على التقدم المحرز بالاستراتيجية السابقة للنهوض بقطاع النخيل والتمور في مصر 2016-2022. وقد استخدم فريق العمل أحدث الطرق والنظم لوضع استراتيجية مصر للتمور والبلح لعام 2024- 2029، حيث تم وضع أهداف محورية قابلة للتحقيق للأعوام الخمس القادمة 2024 – 2029. وتم أيضا وضع البرامج المختلفة والمشاريع الخاصة بكل مرحلة من سلسلة التوريد، وفتح الباب لإضافة وتعديل البرامج والأهداف للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية. وقال اللواء كامل هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والمشرف على قطاع شئون الصناعة، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة: "تُولي الوزارة قطاع التمور اهتماماً كبيراً ، وتبذل جهودًا حثيثةً لتطوير هذا القطاع، بهدف السعي إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور في مصر قائمة على التخطيط الجيد والتطوير المستدام لجميع حلقات سلسلة القيمة، للمساهمة في تحقيق خطة الدولة في زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلى وفي الصادرات، واليوم وفي إطار التعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة في مصر، يتم إطلاق الاستراتيجية المُحدثة للمرحلة القادمة 2024 – 2029". من جانبه، قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية: "مصر تعتبر الأولى عالمياً في إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، تشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه مصري، تمثل 18% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي، حيث تنتج الدول العربية 72% من تمور العالم". وأضاف: "كان لإدخال عدد من الأصناف العربية، وتطوير العمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد فضل كبير في زيادة إنتاجية التخلة بنسبة تعدت 25% في بعض الأصناف، حيث وصل متوسط إنتاجية النخلة 117 كيلو جرام، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم". وقال الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر: "نعرب عن كامل امتناننا وفخرنا بإطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر، وندعو الجميع لتبنيها والعمل بها والتكامل فيما بينهم، والمشاركة الفعالة لتطوير قطاع النخيل والتمور بمصر". يشار إلى أنه برغم كل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، إلا أن قطاع التمور في مصر لا يزال عند مستويات الإنتاج، والتعبئة، والتصنيع، والنقل والتسويق التي في أغلبها تكون موجهة نحو السوق المحلي، ولا يزال القطاع في حاجة إلى هيكل فعال للنهوض به، حيث إن المجلس الأعلى للتمور المُوصي به في الاستراتيجية الأولى لم يتم تفعيله. كما لا تزال مشكلة التصرف في فائض الإنتاج الكبير تضغط وبقوة للتوجه نحو تصدير التمور ومنتجاتها وزيادة الاستهلاك المحلى بكل طرقه. ومن أهم الأهداف المحورية الاستراتيجية لقطاع النخيل والتمور في مصر للسنوات الخمس المقبلة الوصول بتصدير التمر والبلح الطازج والمصنع المنتج بمصر إلى ما قيمته 250 مليون دولار سنوياً، والإعداد للوصول إلى 500 مليون دولار في خلال 10 أعوام، إلى جانب خفض نسبة الفاقد من التمور والبلح الطازج إلى 15% وتخفيض تكلفة إنتاج سلسلة التوريد بنسبة 20%. كما تحتوي الاستراتيجية على عدد من التوصيات على صعيد إنتاج وجودة التمور، والتسويق والتعبئة والتصنيع والتصدير.
