اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة. واستعرض الاجتماع آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان. ياتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث، وأكد الدكتور محمود عصمت البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجر والصرف فى التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها لتحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، وأن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التى تم إقرارها، التي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعى الدائم لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية. ووجه الدكتور محمود عصمت بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من أرض الواقع خاصة التى تتعلق بتكثيف العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في جميع القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات. وأشار إلى أهمية المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية، وتواجد رؤساء الشركات ومديري المصانع بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات. واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية العديدة بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة والقطاعات. وأكد أن القطاع الخاص شريك رئيسى ويجب إزالة المعوقات أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة. وأوضح الدكتور عصمت ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات. وأكد على ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية وتعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها.
