نواب البرلمان عن الاعتداءات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية: * تنتهك مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان * مصر قادرة على مواجهة سيناريوهات قوات الاحتلال * تحذيرات مصر واضحة للغاية ولا يمكن إهمالها
ندد عدد من أعضاء مجلس النواب بالانتهاكات الإسرائيلية التي ارتقت إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية، حيث بدأت بقتل وتدمير وسط وشمال قطاع غزة، مؤكدين أن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية،إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى حكومة تل أبيب تجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف ندد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالانتهاكات الإسرائيلية التي ارتقت إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية، حيث بدأت بقتل وتدمير وسط وشمال قطاع غزة. وقال "رضوان"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الانتهاكات مستمرة بينما تستعد آلة القتل الإسرائيلية في الاتجاه جنوبًا لاجتياح رفح الفلسطينية، لتهدد بمجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان، تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة، تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تلك الأفعال الإجرامية، ومن بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الصادرة في 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات الصهيونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تستوجب العقاب وفقًا لنص الاتفاقية. واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القصف الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة، مقدمة من جانب الاحتلال لتعميق عملياته في غزة نحو الجنوب، كي يتخلص من الشعب الفلسطيني الذي لجأ إلى مآواه الأخير في رفح باعتبارها منطقة آمنة. ونوه بأن الجيش الإسرائيلي عازم كل العزم على نقل الحرب إلى هناك كي يتمم مخططه الخاص بإبادة الفلسطينيين، وهو الموقف الذي يجب أن تتحرك معه المنظمات الدولية لما يمثله من خطورة على الأمن والسلم في المنطقة. وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تناشد جميع البرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية، للوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. كما، طالب النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع لصوت العقل والاستماع لتحذيرات مصر بعواقب وخيمة حال قصف رفح وما سيترتب على ذلك من كارثة إنسانية، مضيفا: قصف رفح والذي بدأه الاحتلال بالفعل، سيدفع لعواقب وخيمة بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية ولابد لحكومة تل أبيب ان تعي خطورة خطواتها، وتوقف هذه العملية العسكرية فورا.
ونوه الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، ببيان وزارة الخارجية المصرية وتأكيدها رفض مصر الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين بالحكومة الإسرائيلية حول شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتحذير مصر من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. ولفت عضو مجلس النواب، إلى تحركات مصر الواسعة، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذه الحرب المريرة وضرب رفح، بعدما أصبحت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة.
وأشار نائب المنوفيه، إلى ما قالته مصر بوضوح، أن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية،إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى حكومة تل أبيب تجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.
واختتم النائب احمد الخشن، بأن تحذيرات مصر واضحة للغاية ولا يمكن إهمالها أو تجاوزها، وإسرائيل تتجاوز بضرب رفح الخط الأحمر، وستدفع بنفسها لمآلات خطيرة وهو ما سيهدد المنطقة برمتها، وتتحمل إسرائيل مسؤولية ذلك وما سيترتب عليه الفترة القادمة إن لم توقف عملياتها. ومن جانبه، عبر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن بالغ استنكاره للمج ازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال مستمرة في آلة القتل والتدمير والتخريب، وسط صمت دولي مريب، لافتا إلى أن استهداف رفح الفلسطينية التي تعتبر آخر المعاقل لأهل غزة وارتكاب المج ازر بحقها وحق أهلها، يعد إصرارا من القوات الصهيونية على تنفيذ مخططها بالتهجير مهما كلف الأمر.
وأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة وأن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات، ووقف كل المخططات الشيطانية التي يسعى إليها نتنياهو وعصاباته الوحشية، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير. واستنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي أدلى بها مؤخرا، فيما يتعلق بتحمل مصر مسئولية الهجوم التي قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر المنصرم، مؤكدا أن هذا التصريح يعبر عن عجز الحكومة الإسرائيلية تحمل فاتورة المواجهة بعد الخسائر التي مني بها الاحتلال وقواته ويحاول أن يبرر فشل حكومته أمام الرأي العام الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تجر المنطقة إلى سيناريو لا أحد يعلم مداه، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ما حدث وسيحدث.
