قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ مشروعات قومية لتعزيز الإنتاج الزراعي ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع مستقبل مصر، كما قامت بجهود كبيرة لتنمية الصادرات مثل فتح أسواق جديدة أمام الصادرات التقليدية وغير التقليدية، حيث تم فتح نحو 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية في الفترة من (2018 -2022) منها 22 سوقا جديدة عام 2022، بالرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية على الصادرات الزراعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه. وأضاف "الجندي"، أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات الزراعية والتي أدت إلى تحسن أداء قطاع الصادرات الزراعية المصرية إلا أنه يوجد عجز كبير في الميزان التجاري الزراعي، حيث لا تزال الصادرات الزراعية المصرية أقل كثيراً من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها في الدول المنافسة، مشيرا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، منها ما يتعلق بالتسويق المحلي والخارجي، وضعف التواصل بين المصدرين وصانعي السياسات، وضعف الروابط بين حلقات السلاسل التصديرية. وتابع: " تعاني الصادرات الزراعية من غياب المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويق وقصور التمويل المخصص لصغار ومتوسطي المزارعين التصديريين، وصعوبات الشحن وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وغياب مراكب الشحن السريعة وارتفاع تكلفة الشحن."
ووجه الجندي توصيات لتعزيز وتنمية الصادرات المصرية الزراعة من المحاصيل والفواكه، مؤكداً أهمية تجربة فصل الإنتاج عن التوزيع والتسويق، مقترحا إنشاء شركة متخصصة بتسويق المنتجات الزراعية المصرية برأس مال (يفضل أن تكون الشركة للمصريين العاملين بالخارج) ويكون الحل مفيد من الزاويتين، مشيراً إلى أن تجارب فصل إنتاج المزارعين عن تسويقها تجربة ناجحة في العديد من الدول، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية المصرية، والتوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري. واقترح الجندي إنشاء إدارة أو هيئة للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية تضم كافة الجهات الفاعلة في مجال الحاصلات الزراعية، وتوقيع مزيد من بروتوكولات التعاون التجاري مع الدول التي لديها فرص الاستيراد المحاصيل الزراعية من مصر، والاستفادة من عضوية مصر في اتفاقية الكوميسا وتجمع البريكس، ودعا إلى دعم المستثمرين وتطبيق الرخصة الذهبية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وزيادة التسهيلات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية. وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية، وتشجيع التصنيع الزراعي، وأهمية الانفتاح على الأسواق الإفريقية والأسيوية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، قائلا: "وفي هذا الصدد قد تقدمت باقتراح برغبة سيناقش باللجنة الاقتصادية يختص بإنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية بمصر، وبالطبع يكون جزء من أنشطتها الاهتمام بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، ضارباً مثال بأن سعر كيلو الطماطم في غرب أفريقيا يتجاوز 9 دولارات. وأشار إلى ضرورة فتح أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة، والتنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لتذليل معوقات التصدير الزراعي، والتحقق من اتخاذ محطات تعبئة الصادرات الزراعية كافة الاحتياطات الصحية المطلوبة، وتكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقا للمعايير الدولية، وتطبيق نظام التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الزراعية ذات الطلب الكبير في الأسواق الدولية.
