قال الدكتور محمد غنيم، الطبيب المصري العالمي وعضو لجنة الخمسين، إن "مصر ليست بحاجة إلى المادة 219 من دستور الإخوان"، لافتا إلى أنه "يجب حذفها لأن المادتين اللتين نصتا على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد وأن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع يكفيان لضمان إسلامية الدولة". وأضاف غنيم، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه سيسعى جاهدا لإضافة جزء مكمل لمواد الشريعة في الدستور بحيث يستطيع أصحاب الديانات غير الإسلامية اللجوء إلى شرائعهم ونصوص دياناتهم، مؤكدا أنه يجب أن تكون وثيقة الأزهر هى المرجعية الأساسية والوحيدة في باب الحريات. ولفت إلى أنه "يجب احترام التعددية الحزبية ولكن مع حظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو عسكري، وأن يتم الإسهاب في باب الاقتصاد فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية ولاسيما أنها المطلب الأساسي لثورة 25 يناير والموجة الثانية للثورة في 30 يونيو"، مضيفا: "يجب تعريف الحدود المصرية في الدستور الجديد بحيث لا يتم التلاعب فيها كما كان يفعل الرئيس المعزول محمد مرسي ونظامه". كما شدد الطبيب العالمي على ضرورة أن يتم انتخاب نائب رئيس الجمهورية في نفس بطاقة الرئيس القادم حتى يحل محل الرئيس حال غيابه وأن تكون له مهام محددة مهما كان النظام القادم سواء برلماني أو رئاسي أو مختلط، مؤكدا أن إلزامية ومجانية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي على أن تتم معاقبة ولي الأمر الذي يخالف ذلك من أول اهتماماته بالدستور الجديد. وأشار غنيم إلى أنه "يجب فقط قصر التعليم الجامعي على الفائقين والحاصلين على الثانوية العامة وهم يمثلون نسبة 25%من الطلاب المصريين، وأن يتم الاهتمام بالتعليم الصناعي لأنه نهضة الكثير من الأمم، وأن تتم زيادة ميزانية البحث العلمي على ألا يقل في الدستور الجديد عن 2% من إجمالي الميزانية". أما عن مجال الصحة، فقد أكد غنيم أنه سيسعى لإلزام الدولة بتوفير التأمين الصحي الشامل بشكل متدرج وفقا للموارد. كما أوضح غنيم أنه سيطالب بضرورة الاستفتاء علي كل مادة من الدستور الجديد على حدة وليس جملة كما حدث في دستور 2012، بحيث تكون المواد فوق الدستورية خارج نطاق الاستفتاء من قبل المواطنين لأنها مواد ثابتة ولا يمكن لأحد أن يطالب بتغييرها أو تعديلها.
