قد أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية في سياق تصدرت فيه التهديدات الاستراتيجية والامنية وخاصة الازمة الفلسطينية التي طغت على المشهد الانتخابي في مصر، ولذلك اقتضت العملية الانتخابية مجموعة من الإجراءات الدقيقة والمختلفة نوعا ما، سواء اثناء العملية الانتخابية ذاتها والمكتسبات السياسية المنبثقة منها أو فيما بعدها حتى اصدار "وثيقة استراتيجية للاقتصاد المصري" تتضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة السيد الرئيس والمنُطلقة بالأساس من التحديات الراهنة وخاصة الاقتصادية منها. لذا سيتناول المقال تحليلا شاملا ل (4) اتجاهات جديدة غير معهودة في المشهد السياسي الانتخابي في مصر والتي تتمثل في الآتي :- فيتمثل الاتجاه الأول في التعاون الواضح بين معظم أجهزة ومؤسسات الدولة سواء الرسمية وغير الرسمية، مع الإدراك الملحوظ لدى المواطن، والأهم توافر الإرادة السياسية، وهو ما أدى إلى اتجاه إرادة الناخبين وتوافقهم على أن هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس قوي يمكنه التعامل مع المخاطر التي تدور على الحدود المصرية وهو ما يفسر الإقبال الشديد من قبل المواطنين على غير المتوقع. لعل مع تمحيص المشهد السياسي والانتخابي في مصر، تتبلور في عدة معطيات أهمها نسبة المشاركة السياسية في هذا الاستحقاق، فوفقاً لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات فإن عدد المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين بلغ نحو 67 مليونا و32 ألفا و438 مواطنا، أدلى منهم نحو 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بصوته فى صناديق الاقتراع، بنسبة مشاركة بلغت 66.8%، وهو الامر الذي يعكس نجاح كافة مؤسسات الدولة الرسمية، وغير الرسمية عبر دوائر الأحزاب والنقابات فى الاصطفاف والحشد الوطني من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري. أما البادرة الثانية ، فتتمثل في الزخم والحراك السياسي الخاص باختلاف وتباين الخلفيات الحزبية والأيدلوجية للمرشحين فيعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد الأصوات التي حصل عليها، المرشح الرئاسي حازم عمر الذي حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتا، أي بنسبة تقترب من 4.5%، ويعد الرئيس الحالي لحزب الشعب الجمهوري، وعضو بمجلس الشيوخ بالتعيين. يليه المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المرتبة الثالثة، والذي حصل على مليون و776 ألفا و952 صوتا بنسبة 4%، ليأتي بعده المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فى المركز الرابع ب 822 ألفا و606 أصوات، بنسبة بلغت 1.9%. وبتحليل المعطي المشار إليه بعاليه ، يتبين أن هيكلة الحياة الحزبية التي تمت خلال الأعوام الماضية ساهمت في اصطفاف الأحزاب السياسية إما في السياق السياسي العام، أو في إطار المعارضة على النحو يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي المصري وهو ما وضح جلياً فى الدفع بمرشحيها وتصدير كوادرها السياسية وكان ذلك نتاج قدرة الأحزاب علي توفيق أوضاعها سواء على المستوى الداخلي خلال مجموعة من السياسات الهيكلية والتنظيمية، أو على المستوى الخارجي ، وهو الامر الذي ساهم في تحقيق الانتعاشة السياسية. اما البادرة الثالثة، وضُحت فى استقبال الرئيس السيسي لمنافسيه الثلاثة الآخرين الذين خاضوا أمامه انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وذلك بعد يوم واحد من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. اما الاتجاه الرابع المتعلق بإصدار "وثيقة استراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024-2030"، فإذا أردنا تحليل المشهد فيما بعد الانتخابات الرئاسية، فهناك عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام وذات الأولوية على طاولة الرئيس السيسي، والمنطلقة بالأساس من التحديات الراهنة وخاصة الاقتصادية وعلي سبيل المثال لا حصر ازمة النقد الأجنبي وتراجع معدلات النمو ومعدلات التشغيل وارتفاع الأسعار والتضخم، وهي ذاتها المصُاغة في الوثيقة المشار إليها والتي تم اطلاقها حديثاً، لبيان مسارات تحرك الدولة خلال الستة سنوات الرئاسية المقبلة. ومع الرجوع للتجارب الدولية، هناك العديد من الأمثلة الناجحة في إطلاق برامج للتحرك بمستهدفات قياسية واضحة بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية، وفيما يلي بعض الأمثلة: 1. خطة "نيو ديل" - الولاياتالمتحدةالأمريكية: في عام 1933، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، قام الرئيس فرانكلين روزفلت بتنفيذ خطة "نيو ديل" للخروج من الأزمة الاقتصادية العظمى. تضمنت الخطة إصلاحات قوية للنظام المصرفي والتأمين الاجتماعي وإطلاق برامج لخلق فرص العمل وتعزيز البنية التحتية. نجحت هذه الخطة في إحداث تحسن ملحوظ في الاقتصاد الأمريكي وتقليص معدلات البطالة، وأيضا برنامج "فيجاس" في الولاياتالمتحدة والذي تم إطلاقه عام 2009، وذلك بعد فوز الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة والرعاية الصحية، وقد حقق البرنامج نجاحًا في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. 2. خطة "مانهاتن" - ألمانيا: في عام 2005، بعد الفوز في الانتخابات العامة، قامت المستشار الألماني أنجيلا ميركل بتنفيذ خطة "مانهاتن" لتحقيق الاستدامة البيئية والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. تضمنت الخطة إجراءات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة وتنمية صناعة الطاقة الشمسية والرياح، نجحت هذه الخطة في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق تقدم كبير في مجال الطاقة المتجددة. 3. خطة "نيوزيلندا عام 2011"، والتي تم إطلاقها بعد الانتخابات الرئاسية حيث قامت حكومة نيوزيلندا بتنفيذ خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد وتحسين الرفاهية. فقد تضمنت الخطة تخفيض الضرائب وتعزيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية وتعزيز فرص العمل وتعزيز الابتكار. نجحت هذه الخطة في تحقيق نمو اقتصادي قوي وتحسين مستوى المعيشة في نيوزيلندا. 4. برنامج "سينغابور 2030" في سنغافورة: حيث أعلنت سنغافورة عن هذا البرنامج بعد الانتخابات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والتنافسية، يركز البرنامج على قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والبيئة، وقد حقق البرنامج نجاحًا في تعزيز اقتصاد سنغافورة ورفاهية مواطنيها، وكذا خطة "سنغافورة 2065" ، قامت حكومة سنغافورة بتنفيذ خطة طموحة تُعرف باسم "سنغافورة 2065" بهدف تطوير سنغافورة وتحقيق استدامة طويلة الأمد. تتضمن الخطة تحويل سنغافورة إلى مدينة ذكية ومستدامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز التعليم والابتكار، وهدفت هذه الخطة إلى تأمين مستقبل مزدهر لسنغافورة وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية. هذه الاتجاهات جديدة غير مسبوقة بمصر جميعها عوامل أسهمت فى تخطى مصر المشهد الانتخابي، والخروج بمجموعة من المكتسبات الوطنية والسياسية.
