قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن طرح مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، ورؤية مصر الاقتصادية للنقاش بالحوار الوطنى، تؤكد مشاركة الدولة للأحزاب والقوى السياسية فى الملفات الجارية للخروج بتوصيات لمواجهة التحديات الراهنة. وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم مشاركة القائمين على الحوار فى كل الملفات والقضايا يدعم بقوة توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة وخطة المزيد من التمكين على الأرض للأحزاب والقوى السياسية، وفى نفس الوقت يمنح المزيد من المقترحات الفرصة كى ترى النور للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى تعد جزءا من الأزمة التى يمر بها العالم. وأضاف المستشار رأفت عبد اللطيف، أن الحوار الوطنى أصبح من الكيانات الأساسية فى الدولة المصرية، وسيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة فى دعم رؤية الدولة نحو تحقيق استراتيجية 2030 وبناء الجمهورية الجديد، خاصة أن الجميع تحت مظلة الحوار يعلى المصلحة العامة للدولة المصرية برؤى مختلفة وأفكار متنوعة واستراتيجيات جديدة كل وفقا لرؤيته السياسية والحزبية حتى ولو اختلفت الرؤى والمقترحات، لكن تبقى مصلحة الوطن هى الهدف الأسمى للجميع. وأوضح أمين الشئون القانونية، أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من قبل القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة، خاصة أن الأحداث تتطلب تضافر كل القوى لتعظيم الاستفادة من الأفكار والرؤى والمقترحات لضمان وجود حلول جذرية للوضع الاقتصادى الراهن الذى تمر به البلاد وينعكس على معظم أطياف المجتمع.
