أخلت محكمة تركية تنظر قضية الانقلاب الذي وقع في 28 فبراير 1997، سبيل 9 من المتهمين الموقوفين على خلفية القضية التي تعرف إعلاميا باسم "الانقلاب ما بعد الحداثي"، أو "الانقلاب الناعم". ومثل اليوم الخميس، 36 متهما، أمام المحكمة التي استمعت إلى مرافعات المحامين، وقررت هيئة المحكمة بعد المداولة، إخلاء سبيل 9 من المتهمين، واستمرار حبس ال26 الآخرين. واشترطت المحكمة شرط المراقبة القضائية، على الأشخاص التسع الذين أخلت سبيلهم، ومن بينهم كمال غوروز الرئيس الأسبق لهيئة التعليم العالي. وبدأت أولى جلسات تلك القضية يوم الإثنين الماضي، التي يتهم فيها 103 أشخاص بالمشاركة في الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، وتبدأ الجلسة بالاستماع لإفادات المتهمين وتستمر حتى السادس من الشهر الجاري. وكان الانقلاب قد أطاح بالحكومة ال54 للجمهورية التركية، التي تكونت بالتحالف بين حزبي "الرفاه"، الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 1995، بزعامة نجم الدين أربكان، و"الطريق القويم" بزعامة "تانسو تشيلر" فيما عرف في الأوساط الإعلامية التركية ب"الانقلاب الأبيض" أو "مابعد الحداثي". يذكر أن النيابة العامة في البلاد بدأت التحقيق بالقضية في شهر أبريل 2011، ومنذ ذلك الحين، استدعت عددا من الرتب العسكرية المختلفة التي تولت مناصبا عسكرية في تلك الحقبة الزمنية، كما اعتقلت المحكمة عددا كبيرا من القياديين العسكريين الذين شغلوا مناصبا إبان تلك الفترة.