وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون. وقال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأضاف أنه بالنظر إلي مشروع القانون المعروض نجد انفسنا امام لحظة تاريخية في العمل علي دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ وكذلك امام لحظة تاريخية لضمانه جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات وهو ما سيكون له اثر إيجابي علي المواطن المصري ويعزز من ثقته في حق التقاضي كما اننا امان مشروع قانون يعمل علي تعزيز حالة حقوق الانسان ويحقق العدالة الناجزة. وتابع: كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي علي درجتين ويعمل علي تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون. واختتم: لذلك ومن اجل هذه المميزات بمشروع القانون أوافق علي مشروع القانون وادعوا كافة الزملاء من أعضاء المجلس ونوابة للموافقة عليه.
