أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء انفجار سيارة مفخخة أمام موكب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وبالقرب من منزله بمدنية نصر، وحدوث إطلاق نار كثيف عقب الانفجار في عودة واضحة لعمليات العنف المسلح التي طالت الدولة المصرية في حقبة التسعينات من القرن الماضي. وأضافت المنظمة، فى بيان لها، أن "استخدام الجماعات المتطرفة لسياسة العنف المسلح من خلال السيارات المفخخة هو عودة وردة إلى عصر الإرهاب الذي حدث في نهاية القرن المنصرف، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجماعات الإسلامية قد اختارت خيار العنف كسبيل وحيد للتعامل مع الدولة المصرية والشعب المصري بعد رفضهم الاستمرار تحت عباءة حكم الإخوان المسلمين". وتابعت: أن "هذا الخيار إذ استمر سيؤدي إلى سيطرة المنظومة الأمنية على مقاليد الأمور في الدولة المصرية، وبالتالي التضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير وأكمل المسيرة في ثورة الثلاثين من يونيو". وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة انفجار سيارة مفخخة أمام منزل وزير الداخلية، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة، ليس هذا فحسب بل العقول المدبرة والممولة لمثل هذه التفجيرات التي تسعي إلى ضرب الأمن القومي المصري. ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن "انفجار سيارة مفخخة أمام منزل وزير الداخلية في غاية الخطورة ويهدد الحقوق والحريات العامة، لأنه يحمل رسالة من الجماعات المتطرفة بعودة سياسة العنف إلى البلاد مرة أخري". وأضاف أبو سعده أن "الجماعات المتطرفة قد حسمت خيارها الأساسي بالاتجاه للعنف مما يعني اتجاه وزارة الداخلية إلى فرض ممارسات أمنية قوية لضرب منابع الإرهاب والقضاء عليها للحفاظ على الأمن القومي المصري، وهي أمور ستؤدي إلى فرض قيود على الحقوق والحريات العامة للمواطنين". وأوضح أن الطريق الذي يسلكه المتطرفون حاليا لن يقود سوي إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، مذكرا إياهم بموجة العنف التي قاموا بها في التسعينيات من القرن الماضي ولم تفض إلى شىء سوى إلى سخط وكره الشعب المصري ورفضه الصارخ لهم وعزلهم من الحياة العامة.