ندد الرئيس الصومالي الأسبق، عبد القاسم صلاد حسن، بالاتفاق الأخير بين إثيوبيا وأرض الصومال الذي يمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى موانئ أرض الصومال وسواحلها. وقال حسن إن أرض الصومال هي منطقة تابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية وليس لديها سلطة الدخول في مثل هذه الصفقة مع إثيوبيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا". وأضاف حسن: "لا يمكن لأرض الصومال الدخول في اتفاق مع دولة مثل إثيوبيا، والإجراء الذي اتخذته لا شيء" منوها إلى أن الاتفاق باطل ومضلل، ولن يقبل أحد طموح إثيوبيا للسيطرة على البحر الصومالي. وأعرب الرئيس الأسبق عن امتنانه للحكومات التي دعمت سيادة الصومال وسلامة أراضيه، وعارضت تدخل إثيوبيا في المنطقة وحث المجتمع الدولي على احترام وحدة الصومال واستقلاله، ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد. واندلعت أزمة بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تقضي بحصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر، بمساحة 20 كم لمدة 50 عاما، في مقابل أن تعترف إثيوبيا بأرض الصومال، وتمنحها حصة في مشروع سد النهضة أو الخطوط الجوية الإثيوبية أو شركة الاتصالات الإثيوبية. ورفضت الصومال على المستويين الرسمي والشعبي هذا الاتفاق، ووقع شيخ محمود على قرار يقضي بإلغاء الاتفاقية بين أديس أبابا وهرجيسا، ودعمت عدد من الدول الموقف الصومالي ضد إثيوبيا، وكانت مصر من أوائل الدول التي أكدت دعمها للصومال، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة وبريطانيا.
