أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيها موقف الخرطوم من مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال والتي تنص على حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر. وقالت الخارجية السودانية في بيانها "تتابع جمهورية السودان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في العلاقات بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين". وأضاف البيان أنه "في هذا الإطار يشدد السودان علي ضرورة الإلتزام الصارم بما استقر عليه النظام الدولي الحالي وميثاق الأممالمتحدة والأمر التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وقواعد القانون الدولي، باحترام سيادة الدول واستقلالها وحدودها المعترف بها دوليا، باعتبار أن ذلك هو أساس السلم والأمن الدوليين"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "سونا". وتابع البيان السوداني "بالتالي فإن التعاون بين الدول لا بد أن يبني على تلك الأسس، واتباع الوسائل القانونية الصحيحة ومن ضمنها التعامل مع الحكومات الشرعية المعترف بها دوليا دون غيرها من الكيانات، ولكل ما سبق يدعو السودان لحل هذه الأزمة بما يعزز الإلتزام بقواعد القانون الدولي وصيانة وحدة الصومال وسيادته، باعتباره دولة عضو في الأممالمتحدة، والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والإيقاد، ويحافظ علي العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين وكل دول القرن الأفريقي والقارة". يذكر أنه في الأول من يناير الجاري، وقعت إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تقضي بمنح أديس أبابا منفذا على البحر الأحمر، في مقابل أن تعترف بأرض الصومال، وهي الاتفاق الذي أثار غضب قادة الصومال وخرج الشعب في مظاهرات أمس الأربعاء تندد بالتحركات الإثيوبية والتدخل في شئون البلاد. ودعا العضو في البرلمان الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور وارسام، إلى نقل مقر الاتحاد الأفريقي من إثيوبيا. وانتقد البرلمان الصومالي الذي كان يتولى منصب وزير التخطيط في السابق، إثيوبيا لاستضافتها مقر الاتحاد الأفريقي بينما تقوض سيادة الصومال ووحدة أراضيها، بحسب ما أوردته كالة الأنباء الصومالية "صونا".
