قال صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الأسماك هي أحد مصادر البروتين الحيواني الآمن الصحي وبه العديد من الأملاح شديدة الأهمية. وأضاف مصيلحي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الإنتاج في مصر يفوق 2 مليون طن سنويا، وأن 80% من الأسماك لدينا استزراع سمكي، و19% من المصادر الطبيعية للأسماك، في البحر الأحمر والمتوسط والنيل و9 بحيرات مصرية. وأوضح أن إنتاج البحار يتراوح مابين 48 – 50 ألف طن في البحرين الأحمر والمتوسط، وهذه الأرقام مستقرة منذ 20 عاما، وسبب عدم الزيادة في الثروة السمكية تعود إلى أن البحرين الأحمر والمتوسط فمصر في نهاية الطريق والباقي يذهب للدول في أول المحطات. وتابع مصيلحي: هناك فرق بين الاستزراع السمكي، وبين المناطق الطبيعية التي تعيش فيها الأسماك، فالأول هي صناعة كبرى متكاملة لها الكثير من المتطلبات والتكنولوجيا، ولكن في الحالات الطبيعية الأمر مختلف وأكثر سهولة. وشدد على أن المستهلك المصري يستهلك كل ماهو قريب من المستهلك العالمي من الأسماك، ولكن في اللحوم والدواجن هناك فجوة كبرى مع باقي دول العالم. واستطرد مصيلحي أنه لدينا عجز في عدد المراكب، فعبء الصيد عالي، وهناك صيد جائر ومخالفات عديدة تؤدي كلها ضمن عدة عوامل نحو عدم زيادة ثروتنا من الأسماك. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة. ويأتي الطلب الآخر المقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم الذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد، وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000 کيلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
