شددت الخارجية السودانية على ضرورة إعادة النظر فى حجم قوات البعثة الاممية الافريقية بدارفور "يوناميد" بتقليصها استنادا على تقدم الأوضاع بالإقليم ، كما طالبت قوات اليوناميد بإستعمال حقها فى الدفاع عن نفسها لان عدم إستعمالها لهذا الحق يشجع المتفلتين على مهاجمتها الأمر الذى يضع أعباء على القوات المسلحة السودانية لحمايتها. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بالخرطوم بين وكيل الخارجية السودانية السفير رحمة محمد عثمان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة حكم القانون ديمترى تيتوف ، الذي أشاد بالتقدم الذى طرأ على الأوضاع بدارفور وبالخطوات التى اتخذها السودان لتطبيق إتفاقية الدوحة للسلام ، سيما فى جانب انشاء المؤسسات والهياكل الدستورية والولائية. وأوضح مبعوث الأمين العام خلال اللقاء أن زيارته للسودان تأتى فى إطار المراجعة الدورية لسير مهمة بعثة اليوناميد بتكليف من مجلس الأمن الذى سيعرض عليه تقريرا يشمل تقييما لأداء البعثة فى وقت لاحق. وأضاف المبعوث الامم فى هذا الصدد أن مجلس الأمن يحرص على خلق أجواء مواتية تساعد فى تطبيق إتفاقية الدوحة ، وشدد على ضرورة أن ينعم أهل دارفور بالسلام والإستقرار وتطبيق العدالة وعلى أهمية عودة النازحين الى قراهم ، مشيرا الى أنهم بصدد تنفيذ مشروع لنزع الألغام ومعالجة مخلفات الأسلحة فى الإقليم . ونوه المسئول السوداني بجهود الأممالمتحدة والدور الحيوى الذى قامت به فى الوصول لهذه الإتفاقية ، وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل لصيق مع اليوناميد وتقدم لها كافة التسهيلات حتى تعينها فى أداء مهمتها. وأضاف أن التطورات الإقليمية ساهمت بشكل كبير فى تطور الأوضاع بالإقليم ، وأن هناك عودة طوعية للنازحين الى قراهم خاصة من تشاد. وإستعرض رحمة الله الخطوات التى قامت بها الحكومة فى إطار سيادة حكم القانون ، ولفت الى انشاء محكمة جرائم دارفور ، وأشار فى الوقت ذاته الى أن أهل دارفور استقبلوا تكوين مؤسسات إتفاقية الدوحة بشكل مشجع. وأكد أن الحكومة السودانية ليست لديها نية لإقصاء أي طرف، غير أنه شدد على ضرورة إبداء الأطراف لرغبتها فى المشاركة فى مسيرة السلام بالإقليم.
