أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقترب من السيطرة العملياتية الكاملة في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى إصدار أمر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان الذين نزحوا بالفعل، وأمرهم بالانتقال إلى منطقة مركزية أخرى. وفقا لوول ستريت جورنال، يؤكد المحللون العسكريون الإسرائيليون أن تأكيد السيطرة على الشمال لا يعني القضاء التام على وجود حماس، بل يعني تقليصًا كبيرًا لقدرة المسلحين على شن هجمات. ويُنظر إلى شبكة الأنفاق العميقة التي تحتفظ بها حماس على أنها تحدي كبير، حيث يكثف الجيش تركيزه على تحييد هذه الأنفاق. واعترف العقيد المتقاعد ميري آيسين بالتهديد المستمر الذي تشكله شبكة أنفاق حماس، قائلا: "لا أعتقد أنهم سيدمرونها أبدا". وكشف الجيش الإسرائيلي مؤخرًا عن شبكات أنفاق، بما في ذلك شبكة في مدينة غزة يُزعم أنها سهلت الحركة السرية للقيادة العليا لحركة حماس. ومع ذلك، لم يستجب الجيش على الفور لطلبات التوضيح بشأن معايير تحديد السيطرة العملياتية الكاملة. وبينما تشدد إسرائيل قبضتها على الشمال، فإنها توسع حملتها في الجنوب، وتواصل غاراتها الجوية في معظم أنحاء قطاع غزة. ولا يزال القتال البري بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين مستمراً، باستثناء مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية والتي تؤوي عدداً كبيراً من السكان النازحين. باستخدام نظام الشبكة الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، أصدرت إسرائيل تعليماتها للسكان في المناطق الوسطى المحيطة بمخيم البريج بالانتقال جنوبًا إلى دير البلح. يعيق انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وانقطاع الاتصالات المتكرر وصول السكان إلى المعلومات، على الرغم من جهود إسرائيل لنشر المعلومات من خلال المكالمات الهاتفية والمنشورات ووسائل التواصل الاجتماعي والبث الإذاعي. تصاعدت الانتقادات الدولية ضد النهج الإسرائيلي. وأدان توماس وايت، من وكالة الأممالمتحدة للاجئين الفلسطينيين، عمليات الترحيل القسري، مؤكدا أن "الناس في غزة بشر. إنهم ليسوا قطعًا على رقعة الشطرنج، فقد تم بالفعل تهجير العديد منهم عدة مرات". مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على شمال غزة، أجرى عمليات تفتيش واعتقال موسعة لرجال فلسطينيين في مدينة غزة وما حولها، مما أثار مخاوف بشأن سوء المعاملة، بحسب جماعات حقوق الإنسان.
يؤكد الجيش أن عمليات الاعتقال تلتزم بالقانون الدولي، مشددًا على ضرورة إجراء فحوصات أمنية. تم نقل أكثر من 700 من الفلسطينيين المشتبه بهم إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب، حيث أعلن الجيش أنه سيتم إطلاق سراح الأفراد غير المتورطين.
أعاقت العمليات العسكرية المستمرة إيصال المساعدات في جميع أنحاء غزة، مما أدى إلى تحذيرات من المجاعة. وأفادت الأممالمتحدة أن "نسبة الأسر المتضررة من انعدام الأمن الغذائي الحاد هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم".
تستمر المخاوف بشأن وصول المساعدات حتى بعد أن ترسي إسرائيل سيطرتها العملياتية، حيث أعرب الجنرال المتقاعد جيورا إيلاند عن شكوكه بشأن زيادة تدفق المساعدات، مشيراً إلى المخاوف بشأن تشجيع المدنيين على العودة واحتمال عودة المسلحين.
وفي الجنوب، يسلط السكان وجماعات حقوق الإنسان الضوء على قلة المساعدات المتوفرة. وأشارت عبير حايك، إحدى سكان مدينة غزة، إلى صعوبة الحصول على الغذاء في رفح، حيث لم تتلق سوى صندوق مساعدات واحدا منذ بدء الصراع.
وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يهدف إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة. وينص هذا الإجراء على إنشاء منصب جديد لمنسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بالأممالمتحدة، مع توقعات بإصدار تقرير أولي في غضون 20 يومًا.
وقالت لانا نسيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأممالمتحدة، التي قادت القرار: "سيضع المنسق آلية لتسريع إيصال المساعدات، ونتوقع التقرير الأولي عن عمله خلال 20 يوما. وأضافت: "دعونا نكون واضحين: ما لم نتخذ إجراءات جذرية، ستكون هناك مجاعة في غزة".
منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، تم الإبلاغ عن استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة، وفقًا للسلطات الصحية المحلية. وتشكل حصيلة الشهداء، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، ما يقرب من 1% من سكان غزة.
