أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث وأعطى أوضح إشارة حتى الآن أن حملته القوية لرفع أسعار الفائدة انتهت من خلال التنبؤ بسلسلة من التخفيضات في العام المقبل. وقرر المسؤولون بالإجماع ترك النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001. وتوقع صناع السياسات عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في توقعاتهم للمرة الأولى منذ مارس 2021، استنادا إلى المتوسط. تقدير.
في حين أن الرئيس جيروم باول لم يستبعد احتمال قيام المسؤولين برفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا عادت ضغوط الأسعار، فقد أشار إلى أن صناع السياسات يحولون تركيزهم الآن إلى موعد خفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم في الانخفاض نحو هدفهم البالغ 2٪. وفي ظل غياب أي رد فعل على تخفيضات أسعار الفائدة على المدى القريب من جانب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت سندات الخزانة وقفزت الأسهم، في حين عزز المتداولون الرهانات على تخفيض أسعار الفائدة في مارس إلى شبه اليقين. وأظهرت التوقعات الفصلية أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام المقبل، وهي وتيرة تخفيضات أكثر حدة مما أشير إليه في سبتمبر. وفي حين كان متوسط التوقعات لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية عام 2024 يبلغ 4.6%، فإن توقعات الأفراد تباينت على نطاق واسع. وتوقع ثمانية مسؤولين أقل من ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة في العام المقبل، في حين توقع خمسة المزيد. وشدد باول على أن التوقعات ليست خطة محددة مسبقًا، وقال إن صناع السياسات ليسوا مستعدين لإلغاء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لقمع ضغوط الأسعار المتجددة. ومع ذلك، فقد أقر بأن المسؤولين في اجتماع هذا الأسبوع ناقشوا مسألة متى يصبح من المناسب البدء في خفض أسعار الفائدة. وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "بدأ هذا في الظهور ومن الواضح أنه موضوع للمناقشة في العالم وأيضًا مناقشة لنا في اجتماعنا اليوم". كما سلط تعديل على بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع اليوم، الضوء على التحول في اللهجة، حيث أشار المسؤولون إلى أنهم سيراقبون مجموعة من البيانات والتطورات لمعرفة ما إذا كان أي تثبيت إضافي للسياسة مناسبًا. ولم تكن هذه الكلمة حاضرة في بيان نوفمبر الصادر عن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي. وفي تحول آخر، أقرت اللجنة أيضًا بأن التضخم تراجع خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعًا، وبالإضافة إلى ذلك، يرى معظم المشاركين الآن أن المخاطر التي تهدد نمو الأسعار متوازنة على نطاق واسع. توقعات التضخم وأظهرت التوقعات المحدثة أيضًا انخفاض توقعات التضخم لهذا العام والعام المقبل، مع توقع ارتفاع مقياس الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.4٪ في عام 2024. وخفض صناع السياسات توقعاتهم للنمو الاقتصادي قليلاً للعام المقبل مع إبقاء توقعات البطالة دون تغيير. ويتوقع صناع السياسات المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى نهاية عام 2025 عند 3.6%، وفقًا لمتوسط تقديرات 19 مسؤولًا. يعكس محور بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي طال انتظاره، بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 5.25 نقطة مئوية، تباطؤًا ملحوظًا في ضغوط الأسعار منذ منتصف العام وتباطؤ سوق العمل. ويتلخص التحدي الذي يواجه مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن في اتخاذ القرار بشأن متى يبدأون خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه إذا تم في وقت مبكر للغاية أن يعرض للخطر عودة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%. وساعدت تعليقات المحافظ كريستوفر والر، أحد أبرز المؤيدين لإجراءات البنك المركزي لخفض التضخم، في تغذية هذه التكهنات. وقال في نوفمبر إن البنك المركزي سيكون على استعداد للنظر في خفض سعر الفائدة مع انخفاض التضخم، وهو أمر قال إنه قد يحدث في غضون ثلاثة إلى خمسة أشهر. تراجع العائد أدى التراجع في عوائد سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة إلى محو الكثير من الارتفاع الذي شهدناه خلال الصيف وحتى شهر أكتوبر. وفي ذلك الوقت، أشار صناع السياسات إلى أن التشديد الكبير في الظروف المالية يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. وقد بدأ الانعكاس الصارخ بالفعل في الانتشار عبر الاقتصاد في شكل انخفاض معدلات الرهن العقاري، مما أدى إلى تجدد الطلب في الأسابيع الأخيرة على إعادة التمويل وشراء المنازل. كما أصبح الاقتراض أرخص بالنسبة للشركات، وهو أمر بدأت تستفيد منه بالفعل. تشير تعليقات باول يوم الأربعاء إلى تحول عن تصريحاته قبل أقل من أسبوعين، عندما تراجع عن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل. وقال في الأول من ديسمبر، مباشرة قبل فترة تعتيم الاتصالات التي سبقت اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي:" سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفًا تقييديًا بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد تخفيف السياسة".
