اعتبر المعارض السوري، وأمين سر الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يرغب بالحصول على تأييد الكونجرس، ليكون قرار توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، لاستخدامه السلاح الكيمياوي قبل عشرة أيام في الغوطتين بريف دمشق، قرارا شرعيا كاملا، يحمي مواقفه السياسية. وبرر البحرة ذلك، في حوار أجراه مع مراسل الأناضول في إسطنبول، بأن موافقة الكونجرس هي حسابات سياسية داخلية أمريكية، ويغطي أي احتمالات مستقبلية قد تعقب الضربة العسكرية، لا تكون ضمن حسابات الإدارة الأميركية، في وقت شكل ذلك خيبة جدية للمعارضين السوريين، رغم وجود هذه الخيبة من قبل قرار توجيه الضربة العسكرية". وأوضح البحرة أن "خطاب أوباما ركز على نقاط رئيسية، فقرار الضربة قد اتخذ، لكنه فضل ونتيجة للأوضاع الداخلية، وما ينتج عنه من أحداث، استشارة الكونجرس، رغم أن القانون لا يجبره على ذلك، وبالتالي فإنه تم تأجيل الموضوع إلى نهاية المشاورات". وأعلن أوباما اليوم أنه اتخذ قرارا بضرورة اتخاذ عمل عسكري ضد نظام دمشق عقب استخدامه أسلحة كيمياوية في الغوطتين بريف دمشق 21 أغسطس الماضي، وأنه سيسعى لأخذ موافقة من مجلس الشيوخ الأميركي "الكونغرس" بخصوص تلك الضربة. ونفى البحرة أن يلغى قرار توجيه الضربة العسكرية قائلا "لا أتوقع أن تلغى الضربة العسكرية، لأن أوباما اقرّ بقرار الضربة، وهي ضربة محددة لنزع إمكانية استخدام النظام للسلاح الكيمياوي مستقبلا مجددا، فليس مخططا أن تكون هذه الضربة من أجل إسقاط النظام". وذهب البحرة إلى أن "تلكأ أوباما ينعكس بأنه قد اتخذ موقفا غير متشجع لأي عمل عسكري لحل الأزمة السورية، وبعد قرار البرلمان البريطاني برفض المشاركة في العمل العسكري، جعل أوباما يذهب إلى الكونغرس ليأخذ تأييدا منه، ليكون قرارا شرعيا كاملا يحمي مواقفه السياسية، ويغطي أي احتمالات مستقبلية، فالضربة العسكرية قد تجر احتمالات لا تكون في الحسبان، ومواجهتها بغطاء تشريعي شعبي، أفضل من أن يوجهها بدونه، وهي حسابات سياسية داخلية أميركية". وأشار "أوباما" في كلمته اليوم، أن هنالك قيم أخلاقية يجب على الولاياتالمتحدة الإلتزام بها، وأن على الإدارة الأميركية أن لا تغض النظر عمّا يجري في سوريا، بعد مقتل الآلاف من الناس بينهم مئات الأطفال، معتبراً أن الهجمات التي نفذت كانت ضد الإنسانية، وأنها تشكل خطراً على المصالح القومية للولايات المتحدة الأميركية، وحلفائها ودول الجوار السوري كتركيا وإسرائيل والأردن والعراق ولبنان. وعن خيبة أمل المعارضين السوريين من تأخر الضربة، أشار البحرة إلى أن "الخيبة أساسا موجودة قبيل قرار أوباما، فالشعب السوري يعاني منذ عامين ونصف، وقدم أكثر من مئة ألف قتيل، فضلا عن مئات الالاف من الجرحى والمعتقلين، والشعب متروك لوحده من دون دعم دولي، وما حدث يؤكد بأن المجتمع الدولي لا يتعامل بشكل جدي مع الأزمة السورية". وقال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر، وزعماء جمهوريون آخرون، في بيان صدر اليوم، إن المجلس سيدرس مشروع قانون بشأن العمل العسكري في سوريا في الأسبوع الذي يبدأ في التاسع من سبتمبر. وقال البيان "بعد التشاور مع الرئيس نتوقع أن يدرس المجلس مشروع قانون في الأسبوع الذي يبدأ في التاسع من سبتمبر، وذلك يعطي لأوباما فسحة من الوقت لعرض مبرراته على الكونجرس والشعب الأمريكي."
