كتب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مقالا نشرته فاينانشال تايمز، يؤكد فيه على الحاجة الملحة لقيام دولة فلسطينية باعتبارها أفضل ضمان أمني لإسرائيل. وفقا لمقاله، أثر هجوم 7 أكتوبر، بشكل عميق على الإسرائيليين، في حين يتصارع الفلسطينيون مع أزمة إنسانية في غزة. ويعطي وقف إطلاق النار المؤقت والإفراج الجزئي عن الرهائن يوم الجمعة بصيصاً من الأمل، مع توقعات بحدوث تطورات إيجابية أوسع نطاقاً. يعترف بوريل بالفظائع التي ترتكبها الجماعات المتطرفة مثل حماس، مشيرا إلى أنها تضر بالمصالح الفلسطينية. ومع ذلك، فإنه يؤكد على المخاوف الأساسية للفلسطينيين بشأن الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل، وازدهار المستوطنات غير القانونية، وهجمات المستوطنين. وتكافح السلطة الفلسطينية لضمان الأمن في الضفة الغربية حيث تحجب إسرائيل عائدات الضرائب المهمة. يدعو بوريل إلى إبقاء إمكانية السلام حية. وقد عززت رحلته الأخيرة لإسرائيل قناعته بأن إقامة دولة فلسطينية هي أفضل ضمانة لأمن إسرائيل. ويشدد على ضرورة تجنب إضعاف السلطة الفلسطينية على المدى القصير. يحذر بوريل من فراغ السلطة، مؤكدا أنه إذا لم تحكم حماس أو إسرائيل غزة، فإن القوى غير الخاضعة للسيطرة قد تملأ الفراغ، مما يؤدي إلى الفوضى والعنف. يشدد ممثل الاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة لمنع غزة من أن تصبح منطقة فاشلة. وهو يرى أنه من أجل حماية أمن إسرائيل، لا بد من إنشاء دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربيةالمحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية. ويدعو بوريل إلى بذل جهود جماعية لتحقيق هذا الهدف، معترفا بأن استقرار المنطقة برمتها يتوقف على حل القضية الفلسطينية. يدعو بوريل إلى حل يقوم على العدالة والحقوق المتساوية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وشدد على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي للتوصل إلى تسوية سياسية قابلة للحياة ودائمة. وبينما بدأ الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بعض الدول العربية، جهودًا من أجل السلام، أعرب بوريل عن تصميمه على مواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف على الرغم من التعقيدات على الأرض.
