عقدت أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، بالقاهرة، ونظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار "أعمال – شراكة –استثمار". جاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، نائبا عن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و سمير عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية. وشهد المنتدى العديد من الجلسات التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي و الاستثماري، من بينها: جلسة جمهورية مصر العربية والبوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي، وجلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات/ العقارات والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، وجلسة حول التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وجلسة بعنوان التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، وجلسة التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم. وانتهى منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بالعديد من التوصيات التي تمت مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية: أولا: الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات. ثانيا: البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية. ثالثا: دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة، رابعا: ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الامن الغذائي. خامسا: العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. سادسا: التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز. سابعا: ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ثامنا: التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية. تاسعا: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة عاشرا: التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية. حادي عشر: دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.
