يضم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، العديد من الحالات التي لا يمكن التصالح عليها، والتي أقرها مجلس النواب خلال مناقشاته لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاءت بها تعديلات من جانب لجنة الإسكان بالمجلس التي أقرت هي الأخرى العديد من التعديلات على مشروع القانون. ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيًا، إلى غلق ملف التصالح بشكل نهائي وتقنين أوضاع المباني المخالفة، لكن في الوقت نفسه يهدف إلى الحفاظ على النسق المعماري لذلك جاءت العديدمن الحالات التي يحظر فيها قانون التصالح المنتظر إصداره رسميا خلال الفترة المقبلة، التي تحظر فيها التصالح. وفي التقرير التالي، نسلط الضوء على حالات على الحالات التي يحظر قانون التصالح في مخالفات البناء، وموقف الجراحات التي دارت حولها العديدمن النقاشات خلال مناقشات مجلس النواب. مشروع قانون التصالح الجديد خلال المناقشات التي دارت بالأمس داخل مجلس النواب، حول مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد،أقر مجلس النواب مادة تتعلق بحظر التصالح في المسائل المتعلقة بتغيير النشاط الخاص بالجراج، وذلك ضمن ثلاثة حالات أخرى لا يمكن التصالح عليها. وزير التمية المحلية: تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 سنوات وزير التنمية المحلية: السيسى سبب رئيس لصدور قانون التصالح في مخالفات البناء وبخلاف المواد الأساسية التي وردت مع مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، فإنه لا يمكن التصالح على الحالات التي تخل بالسلامة الإنشائية، لما يمكن أنتسببه تلك المبانيمنخطورة على حياة قاطنيها، ولذلك حظرالقانون التصالح عليها نهائيًا، وهيحالة ثابتة في جميع القوانين والتعديلات التي صدرت بخصوص التصالح في مخالفات البناء، سواء القانون رقم 17لسنة 2019 أو تعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020. الحالة الثانية التي نظم القانون وضعها، هي المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وهذه حظر القانون التصالح عليها نهائي، لكته في نصوص متقدمة من نس مشروع القانون سوف يستثنى حالات بعينها، كتلك التي يصعب إزالتها أو يستحيل، ووضع لها نصًا بديلًا يتعلق بمضاعفة رسوم التصالح التي عليها. الجراجات في قانون التصالح فيما يتعلق بالجراجات في مشوع قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد خصص لها مشروع القانون بندًا ضمن المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث نص على عدم جواز التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، وبالتالي دخلت كحالة ثالثة يحظر فيها التصالح نهائيا. ووفقًا لما نص عليه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فمن المقرر أن يرفض أ طلب تصالح للمبنى المخالف الذي تم فيه تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات والمعروفة باسم "الجراجات". محاولة للاستثناء وكانت قددارت مناقشات داخل مجلس النواب من أجل استثناء بعض الحالات فيما يخص حظر التصالح في الحالات المتعلق بتغيير استخدامالأماكن المخصصة لإيواء السيارات"الجراجات"، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض. الطرح قدمه عدد من النواب، متضمنًا حذف المادة لأنه لا يوجد جراجات في القرى، والذي علقت عليه الحكومة بالرفض قائلة: "لا اتثناء،واء في المدن أو القرى، والجراج متعلق بالسكان". نفس الأمر اقترح نائب آخر أن يستثنى من ذلك بإضافة بند: "إلا إيا كان ذلكيسمح بإيواء سيارة".، وهو أيضا قوبل بالفض من الحكومة. وبالتالي، أصبح لزامًا على المباني التي ترغب في التصالح، ألا يكون هناك تغيير لنشاطاستخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وفقًا للقانون. تفاصيل عن مشروع القانون وفيما يلي،نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي: - وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح - يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون - يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه - سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% - يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها - تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة - بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب - يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات أسعار التصالح - تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها - تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا - سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف
