تطلق وزارة شئون الأسرى الفلسطينية أول الشهر المقبل حملة إعلامية وشعبية، للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى المرضى وإطلاق سراحهم خاصة من في حالة حرجة داخل السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يقوم بالحملة مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وهي مركز الحريات ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى، حيث ترتكز الحملة على سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والمتواصلة بحق الأسرى وخطورة ما يتعرضون له صحيا. وقال عيسي قراقع وزير شئون الأسري الفلسطيني إن الهدف من الحملة هو تسليط الضوء على مأساة الأسرى المرضى، ومدى انتهاك إسرائيل للقوانين والشرائع الإنسانية، والعمل على حشد الرأي العام الدولي والحقوقي والإعلامي، للوقوف إلى جانب الأسرى المرضى وحقوقهم وإنقاذ حياتهم. وأشار قراقع إلى التدهور الخطير بحق الأسير المعاق محمد خميس إبراش من مخيم الأمعري والمحكوم 3 مؤبدات و35 عاما والذي يعاني من إعاقة بسبب بتر قدمه اليسرى وصعوبة في السمع وانعدام الرؤية وهو وبحاجة إلى زراعة قرنية بالعين اليسرى نتيجة إصابته بالرصاص على يد قوات الاحتلال خلال اعتقاله عام 2003. وطالب قراقع الاتحاد الأوروبي بتجميد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع دولة إسرائيل بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الأسرى بالسجون ومخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني. وأكد أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف مماثل لما اتخذته حول المستوطنات وإخراج كافة المؤسسات الإسرائيلية الداعمة للمستوطنات من أي تمويل ودعم أوروبي، وتطبيق ذلك على قضية الأسرى لا سيما أن أحد الاشتراطات الأساسية لاتفاقيات التعاون الأوروبية الإسرائيلية هو احترام حقوق الإنسان الفلسطيني. ولفت قراقع إلى انتهاكات عديدة بحق الأسرى تخالف المواثيق الدولية كاستمرار اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري واعتقال النواب والإهمال الصحي والحرمان من الزيارات والتعليم وغيرها. وأطلع وزير الأسرى الفلسطيني، خلال لقائه بوفد برلماني سويدي من نشطاء متضامنين مع الشعب الفلسطيني، على تفاصيل الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، لافتا إلى أن منظومة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تطبق بحق الأسرى، تشكل مأساة حقيقية لكل القيم الإنسانية وقرارات الأممالمتحدة ومبادئ حقوق الإنسان. كما استعرض قراقع مع الوفد سلسلة الانتهاكات التي تقوم بها حكومة إسرائيل بحق الأسرى كمنع الزيارات والقمع المتواصل والإهمال الطبى، وحرمانهم من التعليم، واستمرار الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال القاصرين، واعتقال النواب واستخدام التعذيب بحق الأسرى وغيرها، وأشار إلى الحالة الصحية المتدهورة للأسرى المضربين عن الطعام والذين يواجهون خطر الموت الحقيقى، مطالبا بتحرك فاعل لإنقاذ حياتهم. بدوره،عبر عضو البرلمان السويدي مايكل سيفنسون، عن استنكاره لهذه الممارسات التي تتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بسلام وأمان في دولته الحرة والمستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، أصبحت ضرورة حتمية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام، وهذا ما يجمع عليه العالم وكل محبي السلام في المجتمع الدولي. من ناحيتها، طالبت رئيس نادي الأسير برام الله أماني سرحنا المجتمع الدولي بسرعة التدخل والتوسط لدي الحكومة الإسرائيلية لسرعة الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا يعانون من أمراض مزمنة وفي حالة حرجة.
