يتوقع بنك اليابان المركزي أن ينكمش اقتصاد اليابان في السنة المالية الحالية، لكنه أبقى على سياسته دون تغيير اليوم، الثلاثاء، متوقعا أن تساعد الصادرات المتجهة إلى الأسواق الناشئة وجهود إعادة البناء بعد زلزال العام الماضي، في إذكاء تعاف مطرد في وقت لاحق من 2012. ورغم ذلك حذر ماساكي شيراكاوا، محافظ البنك المركزي، من أن أزمة الديون السيادية في أوروبا مازالت تشكل أكبر تهديد لآفاق التعافي في اليابان التي تعاني بالفعل في ظل صعود الين أمام اليورو وتباطؤ الطلب العالمي على السلع اليابانية. وكما كان متوقع على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند صفر إلى 0.1 بالمائة، وأحجم عن مزيد من التوسع في برنامج لشراء الأصول بقيمة 55 تريليون ين (713 مليار دولار). وخفض البنك توقعاته الاقتصادية للسنة المالية التي تنتهي في مارس إلى انكماش يبلغ 0.4 بالمائة متوافقا بذلك مع توقعات محللين من القطاع الخاص في استطلاع لرويترز، وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة لنمو يبلغ 0.3 بالمائة. كما خفض توقعاته للسنة المالية المقبلة إلى نمو بنسبة اثنين بالمائة من 2.2 بالمائة.