أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يسهل إجراءات عملية قيد الأوراق المالية المشطوبة، فعدل قرار رقم (54) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 21/6/2009 بشأن الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر. وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتاريخ 23 يناير 2012 بتعديل قراره رقم (54) لسنة 2009 ليجيز للبورصة المصرية في ضوء المبررات التي تقبلها بأن توافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركات وفق آلية الأوامر في حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التي تقبلها البورصة. حيث كان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2009 ينص على إلزام البورصة المصرية بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة، والتي يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر في حالة إجراء تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة، وقت صدور قرار الشطب، وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات آلية الأوامر، قبل بداية يوم العمل التالي لعملها بهذه التعديلات. على أن يتم الإعلان عن هذا الوقف مع الإشارة في الإعلان إلى أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق المالية سوف يكون من خلال آلية الصفقات ( نقل الملكية )، وذلك كله دون الإخلال بالمراكز القانونية القائمة للإصدارات المدرجة في آلية الأوامر في وقت صدور القرار في شهر يونيو 2009. وفى ضوء ما ورد إلى الهيئة من البورصة المصرية بشأن تلقيها طلبات من مساهمي إحدى الشركات، التي يتم التداول على أوراقها المالية من خلال آلية الأوامر، وتطلب فيه الموافقة على تعديل بيانات الإصدار المسجلة لزيادة رأس مالها وعدد أسهمها بهدف العمل على توفيق أوضاع الشركة لإعادة قيد أسهمها بجداول البورصة المصرية.