قال أكبر ضابط شرطة بريطاني اليوم الأحد إنه سيؤيد مراجعة التعريف القانوني للتطرف ردا على انتقادات طريقة تعامل ضباطه مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في لندن. وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمعادية للإسلام في بريطانيا منذ الهجوم الذي نفذه مسلحو حماس في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، والهجمات الانتقامية الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الحين، مع تنظيم مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في لندن وغيرها من المدن الكبرى في المملكة المتحدة، والوقفات الاحتجاجية لليهود، للتضامن مع الرهائن الذين احتجزتهم المقاومة. وانتقد بعض الساسة البريطانيين شرطة لندن بعد فشلها في اعتقال أشخاص خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كانوا يهتفون 'الجهاد'. وقالت الشرطة في وقت لاحق إن العبارة يمكن أن يكون لها عدد من المعاني، وخلصت إلى عدم وقوع أي جريمة. وقال مارك رولي، رئيس شرطة العاصمة لندن، إن ضباطه سيعتقلون 'بلا رحمة' أي شخص يرتكب جريمة كراهية، لكن لا يمكن أن تكون هناك محاكمات إلا في حالة انتهاك القانون. وقال لشبكة سكاي نيوز 'هناك مجال لنكون أكثر دقة في كيفية تعاملنا مع التطرف داخل هذا البلد'. 'لم يتم تصميم القانون أبدًا للتعامل مع التطرف، هناك الكثير مما يجب فعله بالإرهاب وجرائم الكراهية، لكن ليس لدينا مجموعة قوانين تتعامل مع التطرف وهذا يخلق فجوة'. ويقوم الوزراء بمراجعة التعريف القانوني للتطرف في خطوة تهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية، وفقًا لأحد المسؤولين الحكوميين. وقال المسؤول إن هذا العمل بدأ بالهجمات التي وقعت في إسرائيل. وذكرت صحيفة صنداي تلغراف أن الحكومة تدرس أيضًا التغييرات المحتملة في تشريعات الإرهاب. ورفضت متحدثة باسم إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات، المسؤولة عن دراسة التعريف القانوني للتطرف، التعليق.
