وصف الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي، المقترح الذي قدمته جبهة الانقاذ، بوجود نص دستوري لسحب الثقة من الرئيس باجمالى 20% من اصوات المنتخبين، بأنه كلام فاضي وغير علمي وغير منطقي. وقال حمزة في تصريح خاص ل"صدى البلد"، "لابد من وجود آلية رسمية، بجمع 250 ألف توقيع قانوني على الاقل على مستوى محافظات الجمهورية يتم تسجيله في الشهر العقاري لطلب عزل الرئيس، وحينها يتم عمل استفتاء على بقاء الرئيس أو رحيله، وفي حالة جمع التوقيعات يتم إجبار الرئيس على إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة بعد 60 يوما". وكان الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الانقاذ، قد كشف عن اقتراحه نصا دستوريا لسحب الثقة من الرئيس باجمالى 20% ممن اصوات المنتخبين. وقال: "بدلاً من أن يضطر الشعب المصري القيام بثورة لعزل رئيس ينتهك سياسات الدولة والامن القومي، فلابد من وجود آلية دستورية وقانونية تتيح هذا الاجراء بشكل هادئ، وذلك سيتم من خلال 3 مراحل". وأضح عبد المجيد في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مراحل هذا المقترح، تكون من خلال تقديم 100 ألف من الناخبين بطلب في صورة توكيلات في الشهر العقاري ويتم تقديمه للمجلس الاعلى للقضاء، وفي حالة توفر هذا العدد يعلن المجلس فتح باب الانضمام إلى هذا الطلب لمدة 6 شهور من خلال موقع إليكتروني، فإذا انضم 20% من الناخبين أي 11 مليون مصري، سيتم إجراء استفتاء على عزل الرئيس أو استمراره، وإذا وافقت الاغلبية تتخذ الاجراءات لإنتخابات رئاسية مبكرة خلال 3 أشهر. وأكد "القيادي بجبهة الانقاذ"، أن معظم أعضاء الجبهة والقوى الوطنية والسياسية موافقة على هذا المقترح، الذي رفضته لجنة ال10، وسعيهم لتقديمه إلى لجنة ال50 للأخذ به.