قالت النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، إن نسبة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية تتفاوت من دولة إلى أخرى حسب منظومة القوانين والقيم والأفكار التى تحكم المجتمع، مشيرة إلى أن مصر لديها جهود كبيرة في تمكين المرأة سياسيا فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد إزاء قضية دمج النساء سياسيا ودفعهن نحو مراكز صنع واتخاذ القرارات السياسية. وأضافت نصيف في كلمتها أمام اتحاد البرلمان الدولى فى منتدى النساء ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان المنعقد فى لواندا فى دولة أنجولا أنه فى إطار سعي الدولة المصرية نحو إيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة، فقد تضمن دستور 2014 أكثر من 20 مادة للمرأة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز ضدها.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى إنه فى السياق ذاته أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية باعتبار أن الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية واجباً وطنياً ، لافتة إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإلى تحقيق التمكين السياسي لها وتعزيز دورها فى تقلد المناصب القيادية فى كل المؤسسات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تحتوي على أربعة محاور، وهم: "التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية كركائز متقاطعة، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية لعام 2019 جاءت بتعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25٪ من مقاعد البرلمان للمرأة، مما أسهم فى تمثيل المرأة بنسبة 28٪ من عدد مقاعد مجلس النواب، كما أن مادة (1) من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ما لا يقل عن 10٪ من المقاعد للمرأة فوصلت نسبة مشاركة النساء بمجلس الشيوخ إلى 14٪، وتحتل المرأة 25٪ من مناصب مجلس الوزراء و44٪ من المجلس القومى لحقوق الإنسان، و31٪ نائبات محافظ و27٪ نائبات الوزراء والوزيرات و25٪ من السلك الدبلوماسي.
وتابعت نصيف قائلة: لقد نالت المرأة المصرية مكانتها المستحقة داخل الدولة وبين مصاف الدول المتقدمة، إذ تعد مشاركتها السياسية جزءً رئيسياً من تمكينها بالجمهورية الجديدة بفضل القناعة التامة للقيادة السياسية بأنها تشكل نهضة المجتمع وتعد قاطرة تقدمه نحو مستقبل زاهر.
واختتمت: إننا كبرلمانيين على مستوى العالم نلتزم بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ترسيخا لحقوق الإنسان وتحقيقاً لتنمية مستدامة تتساوى فيه المرأة مع الرجل، كما صدر فى مشروع تقييم الأهداف الإنمائية للألفية أن "لا تمكين من دون حقوق ولا حقوق من دون ممارسة سياسية".
