أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في ( 19650) سهما في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعاً (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة )، وتبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار ، يتم سدادها على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن عدد (18471) سهماً قابلة للاستدعاء (callable). ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية فإن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة أفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات. وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار ). وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدةالأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات. واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع لمصر. وأعلن بنك التنمية الأفريقي بكتابه بتاريخ 23 ديسمبر 2021 عن توافر عدد 322 ألف سهماً متاحة للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء بالبنك، وبالنسبة للأسهم المخصصة لمصر فأنها تتناسب مع مكانتها ويبلغ 19 ألف و560، وتم الحصول علي الموافقة المبدئية لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية علي الاكتتاب في هذه الأسهم. ونظرا لعزوف معظم الدول الاعضاء عن الاكتتاب في تلك الأسهم، فجاء الاتفاق لتحقيق الموائمة والحفاظ علي وضعية مصر في البنك كثاني دوله اقليمية مساهمة في رأس مال البنك احتفاظا بقوتها التصويتية، وافق محافظ البنك المركزى المصرى على اخطار البنك بالاكتفاء بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية وفقاً لنظام النسبة والتناسب Pro – rata) البالغ عددها 19650 سهماً، وهو عدد الأسهم التي سبق وتمت الموافقة المبدئية عليها من قبل الدكتور وزير المالية و الدكتور رئيس مجلس الوزراء. من جانبه ، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن بنك التنمية الافريقي يعد أكبر مؤسسة تنموية في افريقيا ، بالاضافة الي كونه داعم للدول المساهمة فيه ، مشيرا الي ان مصر تعد ثاني اكبر دولة فيه من حيث ملكية الاسهم . وأشار سليمان إلي أن مصر استفادت بما بعادل 18 ضعف من اجمالي حصتها في هذه المساهمة، موضحا أن الإكتتاب يأتي في اطار الزيادة الخاصة وليس اكتتاب دوري. ونوه الدكتور محمد سليمان الي ان اكتتاب مصر في تلك الاسهم يأتي لعدة اهداف اهمها رغبة مصر في المحافظة علي قوتها التصويتية ومقعدها الدائم في البنك وهو ما ينعكس من قوة تأثير في قراراتها، قائلا :" ارجو الموافقة علي الاتفاقية ..حيث يمثل البنك لمصر سند قوي لكافة حصص التنمية وبالتالي الاكتتاب في هذه الاسهم يدعم قوة مصر الافريقية".
