حذر مسؤول في الاتحاد الأوروبي من أن X، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد يتم حظرها من أوروبا إذا فشلت في الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن ما زعمته من نشر معلومات مضللة وسط الصراع بين المقاومة الفلسطينية وجيش العدوان الإسرائيلي. وقال عضو البرلمان الأوروبي ستيفاني يون كورتين في بيان أرسل إلى موقع Insider: "هذه ليست تهديدات فارغة". وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء في رسالة وقعها تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، إن المفوضية لديها "مؤشرات" على أن المنصة تُستخدم "لنشر محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة في الاتحاد الأوروبي" بشأن هجمات حماس على إسرائيل. وقالت: "يجب على إيلون ماسك أن يفهم أنه مع وجود أكثر من 350 مليون مستخدم لمنصته، تأتي مسؤوليات أكبر. لا يمكن أن يكون هناك أي محتوى غير قانوني أو معلومات مضللة يتم تداولها في أوروبا بعد الآن". وقالت يون كورتين إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تنفيذ قواعد قانون الخدمات الرقمية. وقالت: "قانون الخدمات الرقمية هو الإجابة لتجنب نشر محتوى خطير في زمن الحرب. إذا لم ننطبق القانون الآن، فمتى؟". وبحسب تلك القواعد، قد تواجه X غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها أو حتى الطرد. وأضافت يون كورتين: "القدرة على الوصول إلى سوقنا لها ثمن". حددت رسالة بريتون ما يحتاج ماسك إلى القيام به للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي. شمل ذلك وجود سياسات محتوى "شفافة جدا وواضحة"، وإزالة المحتوى غير القانوني عند مطالبة الاتحاد الأوروبي بذلك، ووضع تدابير لمكافحة المعلومات المضللة. وطلب ماسك من بريتون يوم الثلاثاء في منشور على X "إدراج الانتهاكات التي تشير إليها على X، حتى يتمكن المستخدمون من رؤيتها". ورد بريتون على ماسك قائلاً إن الملياردير "على دراية تامة" بالتحذيرات التي وردت من المستخدمين والسلطات بشأن "المحتوى المزيف وتمجيد العنف". فأثناء الحرب المستمرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس ،يرى الاتحاد الأوروروبي -من وجهة نظرهم- أن حماس تنشر أخبار وفيديوهات مزيفة وصور معدلة على X. طالب ماسك، الذي يواجه انتقادات واسعة النطاق بسبب انتشار المعلومات المضللة على المنصة، برؤية "قائمة بالانتهاكات" من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، انسحبت ليندا ياسينارو، الرئيسة التنفيذية لشركة X، من الترتيبات المتعلقة من التحدث حول القضية في ضوء التطور المستمر للصراع.
