أعلن بنك مصر، إيقاف التعاملات بالعملات الأجنبية والدولار، عبر بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وذلك وفق تعليمات لضبط سوق الصرف الأجنبي. وقال بنك مصر، في إخطار موجه إلى العملاء، إن البنك قرر إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي. وقف استخدام بطاقات الخصم ويأتي قرار بنك مصر بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالدولار خارج مصر، أسوة بالبنوك المصرية التي سبقت اتخاذ هذا القرار منها البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، و"يعتبر بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في القطاع المصرفي المصري". كما قرر البنك الأهلي المصري وقف السحب بالدولار من بطاقات الائتمان والخصم (فيزا وماستركارد)، وقصرها على التعامل بالجنيه المصري فقط في مصر والخارج، كما أن البنك يعمل على استثناء احتياجات التعليم والعلاج، من قرار وقف السحب بالدولار على بطاقات الخصم والائتمان المحلية. وقصر البنك الأهلي استخدام بطاقات الخصم المباشر ( فيزا وماستركارد ) بالجنيه المصرى محليا للأفراد والشركات لمعاملات المشتريات، والتسوق عبر الإنترنت والسحب النقدي وسيتم إخطار العملاء من خلال رساله نصية وكذا الموقع الخارجى الخاص بالبنك الأهلي. وجاء وقف التعامل بالدولار على بطاقات الخصم والائتمان نتيجة لسوء استخدامها خلال الفترة الماضية، وسحب مبالغ كبيرة منها بالدولار، ما يؤثر بالسلب على الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك. ويذكر أن البنوك المصرية، قررت وقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان والخصم، وفق تعليمات لضبط سوق الصرف الأجنبي. وقال البنك الأهلي للعملاء إنه تقرر وقف التعامل بالفيزا خارج مصر بالعملات الأجنبية، وأنه وجه أفرع البنوك بعدم توفير السيولة الدولارية على بطاقات الفيزا وماستركارد المملوكة للمصريين وتحمل ودائع بالجنيه المصري لأصحابها. دفع القيمة الدولارية والأقساط وكان يتم استخدام هذه البطاقات من قبل عملاء البنوك في دفع القيمة الدولارية أو دفع الأقساط والتكاليف خارج مصر ويتم خصم قيمة المدفوعات بالجنيه المصري بما يعادل قيمة المعاملة. وأشارت البنوك بقيادة البنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى أنه يتم وقف بطاقات الخصم المباشر عن التعامل بالدولار لكنها تستخدم محليا في مصر للدفع بالعملة المحلية. من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن قرار بنك مصر بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج على أن يتم الاقتصار على استخدامها داخل مصر فقط، يأتي بعد قيام عدد من حاملي البطاقة بإجراء عمليات شراء للكثير من المنتجات كالذهب والهواتف المحمولة وغيرها للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري . وأضاف "غراب" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القرار هام وجاء في توقيت مناسب خاصة بعد قيام الكثير من العملاء بالخارج في مختلف البنوك باستخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء مستغلين فرق العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري ما يقلل من الدولار داخل مصر، خاصة وأننا نعاني من نقص في العملة الصعبة، موضحا أن القرار يوفر العملة الصعبة من الدولار ويقلل من استنزافها في شراء الاحتياجات غير الضرورية، موضحا أن القرار يحقق التوازن في العملة الصعبة واستمرار التدفق من العملة الصعبة من الدولار. الجنيه المصري أكبر الرابحين.. انفراجة ب10 ملفات اقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي ل34.97 مليار دولار وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير العملة الصعبة، كما تتخذ كافة الإجراءات الهامة التي تقلل من استهلاك العملة الأجنبية والاعتماد على إتمام المعاملات التجارية بين مصر والدول بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار . وتسمح البنوك للعملاء المصريين في الظروف الاعتيادية، الذين فتحوا حسابات بالجنيه المصري، بمبالغ شهرية بالعملة الأجنبية بين 100 إلى 1000 دولار حسب البنك، لدفع الاشتراكات في الخدمات الخارجية بالدولار، أو للمصريين بالخارج بسحب الدولار لدفع قيمة احتياجاتهم الشخصية، ثم خصم القيمة بالعملة المحلية الجنيه المصري من الحساب. وقف السحب بالدولار من البنوك وبحسب خبراء مصرفيين، فإن قرارات البنوك نوع من الإصلاحات التي اضطر القطاع المصرفي للجوء إليها للتغلب على الظروف التي تمر بها البلاد من نقص العملة الصعبة وهو لفترة استثنائية. وأوضح الخبراء أن الحكومة حددت أولوية لصرف العملات الأجنبية المتاحة لديها عبر تقليل حد السحب بالنسبة للعملات الأجنبية، وتوجيه العملة الصعبة لشراء السلع الاستراتيجية، وتوفير متطلبات القطاع الصناعي من المواد الخام ليواصل الإنتاج. فيما ذكرت مصادر مصرفية، أن كروت الديبت كارد توقفت عن دفع اشتراكات المواقع الإلكترونية بالدولار والمعاملات الدولية، بعد قرار البنوك المصرية، نظرا لأن التعامل عليها بالجنيه المصري. وكشفت المصادر، أن الكريدت كارد مثل الفيزا بضمان المرتب ما زال يمكن استخدامها في دفع الاشتراك بالعملة الأجنبية للمواقع الإلكترونية واشتراكات نيتفلكس والسوشيال ميديا بنسب تتراوح بين 100 دولار وحتى ألف دولار حسب البنك، نظرا لأن أصحاب هذه البطاقات يحظون بجدارة ائتمانية. والديبيت كارد هو الكارت الائتماني الذي يمنحه البنك للعميل وليس الذي يفتح حسابا لديه، ويمكن أن يستخدمه لدى ماكينات الصراف الآلي لسحب الأموال الموجودة في حسابه أو الشراء من المتاجر عبر ماكينات ال pos. أما الكريدت كارد فهو مبلغ يتيحه البنك لعملائه وفقا للجدارة الائتمانية لكل عميل، ليسحب أموالا محددة بشكل مسبق دون أن يكون لديه رصيد في الحساب، على أن يسددها خلال فترة زمنية محددة أو يدفع فوائد عليها في حال طالت المدة.
