في زيارة إلى بكين، قال مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي لا ينوي قطع العلاقات مع الصين رغم اتخاذه خطوات لخفض التبعية الاقتصادية والتخفيف من المخاطر. وأضاف، أن الصين "يمكن أن تفعل الكثير" للمساعدة في تقليل انطباع الاتحاد الأوروبي بالمخاطر، مشيراً إلى عدم وجود مستوى متساوٍ في المجال التجاري والسياسة في الصين. حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وأعرب عن قلقه من بعض القوانين الجديدة التي أصدرتها الصين هذا العام، مثل قانون العلاقات الخارجية وقانون مكافحة التجسس، والتي قال إنها تثير مخاطر التزام للشركات الأوروبية. الحوار الاقتصادي والتجاري ومن المتوقع أن يشارك دومبروفسكيس مخاوفه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هه ليفنج في حوار اقتصادي وتجاري رفيع المستوى في بكين اليوم الاثنين. وسيكون هذا الحوار، وهو العاشر من نوعه منذ عام 2008، "اختبار حاسم" للجانبين، وفقاً لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية. ومن المتوقع أن يكرر دومبروفسكيس استياء الاتحاد الأوروبي من عدم التوازن التجاري مع الصين. فالعجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين اتسع إلى 276.6 مليار دولار في عام 2022 من 208.4 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيانات الجمارك الصينية. وفي نفس الوقت، وسيشرح دومبروفسكيس استراتيجية التخفيف من المخاطر. وقال: "إستراتيجية التخفيف من المخاطر ليست حمائية، ولا تستهدف بلدًا محددًا". استراتيجية التخفيف من المخاطر في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا بعيدًا عن نفط روسيا وغازها وفحمها، يقيم الاتحاد الأوروبي اعتماده على الصين لبعض المواد الخام والمكونات، فضلاً عن العوامل التي تدفع تنافسية بعض المنتجات الصينية في السوق الأوروبية. وأعلنت المفوضية الأوروبية مؤخراً أنها ستحقق في ما إذا كان يجب فرض رسوم جمركية لحماية المنتجين الأوروبيين من "فيضان" من واردات السيارات الكهربائية الصينية الأرخص التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه مفتوح للمنافسة، بما في ذلك في قطاع السيارات الكهربائية، ولكن يجب أن تكون المنافسة عادلة. وانتقدت الصين التحقيق باعتباره حمائياً. وقالت صحيفة "جلوبال تايمز": "لقد ضمن لنا الجانب الأوروبي مراراً أن 'التخفيف من المخاطر' لا يعني 'الانفصال'، ونحن نؤمن بأنهم صادقون في قول ذلك. ولكن لا نستطيع أن نقبل ونعارض بشدة استخدام حماية التجارة ل'التخفيف من المخاطر'".